(قوله تقدم) أي الطهر على النفاس أو تأخر عن النفاس وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره بأن رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع يوما وعاد فإنه حيض، بخلاف ما إذا طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما ح ل، ويصح رجوع ضمير تقدم للحيض كما يؤخذ من م ر وعبارته: سواء كان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا. لكن ح ل رجعه للطهر لأنه المحدث عنه والمآل واحد. اه. حج.
(قوله وحرم به) أي على الحائض وعلى غيرها بالنظر لبعض المحرمات لأن الطلاق حرام على زوجها لا عليها، والمباشرة حرام على المباشر، سواء كانت المباشرة منها أو من غيرها. (قوله وعبور مسجد) أي يقينا، ويكفي في ذلك الاستفاضة ع ش. ودخل في المسجد المشاع كما قاله ع ب وخرج غيره كالمدرسة فلا يحرم إلا إن غلب على ظنها تنجيسه. (قوله إن خافت) قدر أدة الشرط لأن مفهومه لا خلاف في العمل به بخلاف مفهوم الصفة فإن العمل به فيه خلاف كما تقدم ح ف. (قوله بمثلثة قبل الهاء) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثته من غير ظهور لون
أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد، فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك (وطهر عن حدث) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب، وهذا من زيادتي (وصوم) لخبر الصحيحين: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟»
(ويجب قضاؤه) بخلاف الصلاة كما سيأتي في بابها؛ لخبر مسلم عن «عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ولأنها تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه (ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) بوطء
[حاشية البجيرمي]
فيه كحمرة لم يحرم ع ش.
(قوله جاز لها العبور) أي مع الكراهة وقوله كالجنب، وهو في حقه خلاف الأولى ع ش أي فالتشبيه في مطلق الجواز. (قوله وغيرها إلخ) كمستحاضة وسلس بول ومن به جراحة نضاحة أي سيالة، ومن به نجاسة يخشى سقوط شيء منها، ومن هذا يعلم أن حرمة العبور من حيث التنجيس لا من حيث الحيض ح ل، (قوله أو لعبادة) كغسل جمعة وقوله ونحوها كالعيد والكسوف. (قوله أليس إلخ) استفهام تقريري بما بعد النفي، وهو جواب عن سؤال من قالت حين قال - صلى الله عليه وسلم -: «النساء ناقصات عقل ودين» ما معناه أما نقصان العقل فمشاهد وأما نقصان الدين فما وجهه؟ قال حينئذ ذلك ع ش. قال ق ل: والمراد بالعقل الدية لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقيل إن المراد بالعقل تحمل الدية عن الجاني. واعترض بأن التحمل منتف أصلا لا أنه موجود وناقص، وبعضهم حمله على العقل الغريزي. والظاهر أنه المناسب للمقام لأن المقام مقام ذم النساء، وانظر وجه كون ترك الصلاة والصوم حال الحيض نقصا من الدين مع أن الترك واجب عليها فتثاب عليه من حيث إنها آتية بواجب إلا أن يقال إنهن ناقصات دين بالنسبة للرجال من حيث إن هذا الوقت لا يتعبدون فيه فأطلق النقص عليهم بهذا الاعتبار. شيخنا قال م ر وهل تثاب على الترك كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغله المرض عنها؟ قال المصنف: لا لأن المريض ينوي أن يفعله لو كان سليما مع بقاء أهليته وهي غير أهل فلا يمكن أن تفعل لأنه حرام عليها اه. والقياس على ترك المحرمات أنها تثاب هنا على الترك إذا قصدت به امتثال الشارع، والمناسب لقياسها على المريض أن يقول وهل تثاب على الصوم والصلاة المتروكين في حال الحيض إذا كانت عازمة على فعلهما لولا الحيض؟ إلا أن تجعل على في كلام م ر بمعنى مع كأنه قال: وهل تثاب مع الترك أي عند العزم على الفعل لولا الحيض؟ تأمل.