[حاشية البجيرمي]
ويصدق بيمينه إذا ادعى التحرف، أو التحيز اه. ح ل. (قوله ولا لمخذل ومرجف) ؛ لأنه لا نية لهما صحيحة فلا يردان شرح م ر؛ لأن قول المصنف وهم من حضر إلخ شامل لهما فمقتضاه أنهما يعطيان. والمخذل من يحث الناس على ترك القتال. والمرجف من يرجف الناس ويخوفهم ح ل وفي ع ش على م ر أن العطف للتفسير وفي المصباح خذلته تركت نصرته وإعانته اه. وهي تقتضي التغاير ويشهد للمصباح قوله تعالى {وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده} [آل عمران: 160] الآية لكن س ل فسر المخذل بالذي يكثر الخوف والمرجف بالذي يحصل منه الخوف ولو مرة كقوله لا طاقة لنا بهم فيكون أعم. (قوله وإن حضرا) أي: المرجف والمخذل بنيته أي: القتال بل وإن قاتلا شيخنا عزيزي.
(قوله: فحقه) أي: حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة، أو اختيار التملك شرح م ر قال ع ش قوله: أي: حق تملكه أي: لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأيه أي: الوارث إن شاء تملكه وإن شاء أعرض. (قوله قبل انقضائه) أي: وقبل الحيازة أما بعدها فحقه لوارثه س ل وم ر خلافا لح ل حيث قال لا شيء له ولو بعد حيازة المال. (قوله: لما مر) أي: من أن الغنيمة تستحق إلخ. (قوله: وفارق موت فرسه) أي: قبل انقضاء الحرب فإنه يعطى لها وأما لو مات الفرس قبل القتال فإنه لا حق له ح ف وعبارة م ر وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات، أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع. وجرحه ومرضه في الأثناء غير مانع له من الاستحقاق وإن لم يكن مرجوا. والجنون والإغماء كالموت ولو ماتا معا احتمل أن لا يستحق واحد منهما ويحتمل أن يستحق الفرس ويكون للوارث؛ لأنه تابع فيغتفر فيه. ولا يقال إذا سقط استحقاق المتبوع سقط استحقاق التابع كما في الروض. (قوله والفرس تابع) أي: فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. (قوله ولفارس) أي: وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه م ر وقوله: سهمان للفرس وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه، أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا، أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب؛ لأنه قد يحتاج إليها شرح م ر (قوله: فرسان) بضم الفاء وكسرها مع سكون الراء؛ لأن فرسا يجمع عليهما. (قوله: إلا لفرس واحد) ولو معارا، أو مستأجرا أي: إن بلغ سنة ولو في أثناء القتال وأمكن ركوبه برماوي.
ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهميه شركة بينهما بحسب ملكيهما هذا إن لم يركباها معا، فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط نعم، الأوجه أن يرضخ لها شرح م ر والروض. (قوله: فلا يعطى لغير فرس) أي: لا يسهم له فلا ينافي أن يرضخ له كما سيأتي. (قوله: لأنها لا تصلح إلخ) واستأنسوا لذلك أيضا بقوله تعالى {ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] الآية حيث اقتصر عليها برماوي.
(قوله: بالكر) أي: الجري على العدو والفر أي: الفرار منه، ولو تولد حيوان بين ما يسهم له وما يرضخ له كأن تولد بين أتان وفرس رضخ له ولا يسهم ع ن. (قوله يرضخ لها) أي: للمذكورات ورضخ البعير فوق رضخ البغل كما في شرح الروض وهذا محمول على بعير لا يصلح للكر والفر كالبخاتي وإلا كالمهري يسهم له وعلى كونه يرضخ له ينبغي أن يكون رضخه أكثر من رضخ الفيل ح ل والمعتمد أنه يرضخ له مطلقا. والحاصل أن رضخ الفيل أكثر من رضخ البعير الذي لا يصلح للكر والفر، ورضخ البعير الصالح لذلك أكثر من رضخ الفيل ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار. (قوله: وفارق الشيخ الهرم) أي: حيث يسهم له. (قوله: نعم يرضخ له) كيف ذلك مع أنه لا نفع فيه فوجوده كالعدم؟ وما الفرق بينه وبين العبد الآتي وما عطف عليه؟ حيث لا يرضخ لهم