ويؤخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله، أو للمصالح وعلى أربع للغانمين، ثم تدرج في بنادق متساوية ويخرج لكل خمس رقعة فما خرج لله، أو للمصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة وهي التي تقدمت في الفيء، ويقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس، لكن بعد إفرازه بقرعة، كما عرف
. (والنفل) بفتح الفاء أشهر من إسكانها (وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده) في قدرها بقدر الفعل المقابل لها (لمن ظهر منه) في الحرب (أمر محمود) كمبارزة وحسن إقدام (أو يشرطها) باجتهاده (لمن يفعل ما ينكي الحربيين) كهجوم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال يكون (من مال المصالح الذي سيغنم في هذا القتال، أو الحاصل عنده) في بيت المال، فإن كان مما سيغنم فيذكر في النوع الثاني جزءا كربع وثلث، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده شرط كونه معلوما. والنوع الأول من النفل من زيادتي.
(والأخماس الأربعة) عقارها ومنقولها (للغانمين) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس (وهم من حضر القتال، ولو في أثنائه) ، أو كان ممن لا يسهم له (بنيته) أي: القتال (وإن لم يقاتل، أو) حضر (لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف) ؛ لشهوده القتال في الأولى؛ ولقتاله في الثانية، وألحق بهما جاسوس وكمين ومن أخر منهم ليحرس العسكر من هجوم العدو، ولا شيء لمن حضر بعد انقضائه، ولو قبل حيازة المال، ولا لمن حضره وانهزم غير متحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة ولم يعد قبل انقضائه، فإن عاد استحق من المحرز بعد عوده فقط، ومثله من حضر في الأثناء
[حاشية البجيرمي]
قوله: خمس رقاع) ذكر القرعة هنا بخلاف ما تقدم في الفيء؛ لأن الغانمين حاضرون فهم كالشركاء الحقيقية بخلاف الفيء؛ لأن أهله غائبون برماوي وشوبري.
أي: فلا إقراع فيه بل الرأي فيه للإمام كما في الرشيدي وعبارته سببه أن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة محصورون ويجب دفعها لهم حالا كما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الأملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه. (قوله: ويقسم ما للغانمين قبل إلخ) أي: ندبا ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأخيرها بلا عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي