[حاشية البجيرمي]
قوله: لا إن نهاه) ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر، أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب شرح م ر
(قوله: واللبس) ويجوز لبسه عند النهي عنه للحاجة إليه ع ش قال: م ر ولو ترك الوديع شيئا مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه، أي الضمان مقتضى إطلاقهم (قوله: ليقترض على المالك إلخ) فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا إجارة باع بعضها، أو كلها بالمصلحة والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنها ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه، ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه، وإلا فيرجع، وعن أبي إسحاق أنه يجوز له، أي الوديع نحو البيع، أو الإيجار، أو الاقتراض كالحاكم وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك شرح م ر (قوله:، أو يؤجرها إلخ) ، أو للتنويع لا للتخيير فلا يخالف ما في م ر
(قوله: على الصندوق) بضم الصاد وقد تفتح حج (قوله: وتلف) مفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف فحرر سم (قوله: في صحراء) المراد بها غير الحرز (قوله: فيه) ، أي في الجانب بأن كان في محوط من ثلاث جهات كالمحراب (قوله: لا تقفل) من أقفل ويصح أن يكون من قفل برماوي (قوله: فأقفلهما) فلو لم يقفل عليه أصلا هل يضمن لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأمورا به، أو لا فيه نظر والأقرب عدم الضمان برماوي؛ لأن المعنى إن وجد منك قفل عليه لا يكون إلا واحدا وهو نظير ما لو حلف أنه لا يشتكي فلانا إلا للكاشف فلا يحنث إذا لم يشتكه كما ذكروه
(قوله: فلا يضمن لذلك) ولا نظر لتوهم كونه أغرى السارق الذي علل به القائل بالضمان كما في شرح م ر
(قوله: بلا عذر) المراد به هنا ما كان ضروريا، أو قاربه إذا لبس منه ما لو جرت عادته أن لا يذهب من حانوته مثلا إلا آخر النهار وإن كان حانوته حرزا لها برماوي وعبارة م ر لو قال: له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو الأوجه ولا اعتبار بعادته؛ لأنه ورط نفسه بقبولها سواء كانت خسيسة أم لا (قوله: فأمسكها بيده) راجع لقوله اربطها في كمك وما بعده بدليل قوله بلا ربط فيه (قوله: كنوم) ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان بحضرة من يحفظها، أو في محل حرز لها لم يضمن وإلا ضمن شرح م ر (قوله: بالنسبة إليه) ، أي إلى الغاصب (قوله: ولا يجعلها بجيبه) بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه والمراد به ما يشمل ما في الصدر وما في الجنب من السيالة شيخنا عن م ر وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر (قوله: إلا إن كان الجيب واسعا) وكذا لو كان مثقوبا ولم يعلم به فسقطت، أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت ضمنها س ل (قوله أما إذا أمسكها إلخ) مفهوم قوله بلا ربط فيه (قوله: فإن جعل الخيط خارجا إلخ) هذا إن كان له ثوب فقط، أو جعلها في الأعلى أما لو كانت في الثوب الأسفل فلا فرق في المسألتين اه.