[فروع إنكار الموصي الوصية]
(قوله: فروع) أي ثلاثة (قوله: إنكار الموصي) ظاهره وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر. لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن قيده م ر وحج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه اه ع ش (قوله: يكون بينهما نصفين) إلا إذا كان عالما بالوصية الأولى، أو قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا ع ن وقوله: نصفين فإذا رد أحدهما أخذ الآخر الجميع بخلاف ما إذا أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فإن نصفه للوارث لا للآخر لأنه لم يوص له إلا بالنصف اه ح ف.
[فصل في الإيصاء]
[درس] (فصل: في الإيصاء) ، أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي ع ش على م ر (قوله: وهو) ، أي شرعا ومعناه لغة يرجع لما مر في الوصية كما قاله م ر لأن معناهما لغة واحدة وهو الإيصال (قوله: مضاف لما بعد الموت) ، أي ولو تقديرا كأن قال: جعلت فلانا وصيا على أولادي تقديره جعلته كذلك بعد موتي ع ن (قوله: وأوصيت إليه) أشار به إلى أنه يتعدى باللام وبإلى ويتعدى بنفسه أيضا كقول المصنف
وقد أوصى ابن مسعود - رضي الله عنه - فكتب " وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله " رواه البيهقي بإسناد حسن (أركانه) أربعة (موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصى بقضاء حق) كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ومظلمة (ما مر) في الموصى بمال أول الباب وقد مر بيانه وهذا أولى من قوله ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف
(و) شرط في الموصي (بأمر نحو طفل) كمجنون ومحجور سفه (معه) أي مع ما مر (ولاية له عليه ابتداء) من الشرع لا بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه ونحو مع ابتداء من زيادتي (و) شرط (في الوصي عند الموت عدالة) ولو ظاهرة (وكفاية) في التصرف الموصى به (وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة) منه للمولى عليه (و) عدم (جهالة) فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق، أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه، أو هرم، أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر وقولي عند الموت مع ذكر عدم العداوة والجهالة من زيادتي واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط، أو بعضها كصبي ورقيق، ثم استكملها عند الموت صح (ولا يضر عمى)