(قوله: فعام إلخ) العموم في مفهومه وهو أنه ليس له شيء في غير سعيه فيخص بغير الصدقة والدعاء وقوله: مخصوص بذلك أي بما ذكر من الإجماع وغيره (قوله: أما القراءة) قال: م ر يصل ثواب القراءة للميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور القراءة عند قبره والدعاء له عقبها ونيته حصول الثواب له وهو قضية ما استنبطه السبكي من الخبر وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا خلافه في الأخير، أي حيث قال: أو نواه ولم يدع له سم ع ش فإنه يفيد أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل يكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذ ما بعد الأول من توابعه سم على حج ع ش على م ر (قوله: أنه لا يصل ثوابها) ضعيف وقوله: وقال بعض أصحابنا يصل معتمد وقوله: إلى أن يصل ثواب جميع العبادات كأن صلى إنسان، أو صام وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان فإنه يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة، أو الصوم على هذا القول وهو ضعيف
[فصل في الرجوع عن الوصية]
وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في الوصية وهو أنه إن غلب على ظنه أن
(هذا لوارثي) مشيرا إلى الموصى به؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه (و) بنحو (بيع ورهن وكتابة) لما وصى به (ولو بلا قبول) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية وتعبيري بنحو إلى آخره أعم مما عبر به (ويوصيه بذلك) أي بنحو ما ذكر (وتوكيل به وعرض عليه) ؛ لأن كلا منها توسل إلى ما يحصل به الرجوع وذكر التوكيل والعرض في غير البيع من زيادتي (وخلطه) برا معينا وصى به ببر مثله، أو أجود، أو أردأ منه؛ لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم، وخلطه (صبرة وصى بصاع منها بأجود) منها؛ لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية بخلاف ما لو خلطها بمثلها؛ لأنه لا زيادة، أو بأردأ منها لأنه كالتعيب (وطحنه برا) وصى به (وبذره) له (وعجنه دقيقا) وصى به (وغزله قطنا) وصى به (ونسجه غزلا) وصى به (وقطعه ثوبا) وصى به (قميصا وبنائه وغرسه) بأرض وصى بها لظهور كل منها في الصرف عن جهة الوصية بخلاف زرعه بها وخرج بإضافتي ما ذكر إلى ضمير الموصي ما لو حصل ذلك بغير إذنه فليس رجوعا
(فروع)
إنكار الموصي الوصية ليس رجوعا إن كان لغرض كما يؤخذ من كلام الرافعي وعليه يحمل إطلاقه في باب التدبير أنه ليس رجوعا ولو وصى بثلث ماله، ثم تصرف في جميعه بما يزيل الملك لم يكن رجوعا؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية ولو وصى لزيد بمعين، ثم وصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو وصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا
(فصل: في الإيصاء) وهو إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيا