ح ل (قوله ولكون التيمم إلخ) جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما ذكرتموه هنا مخالف لما في شروط الصلاة؛ لأنكم ذكرتم هنا أن الدم الكثير من الشخص لا يعفى عنه وأطلقتم فشمل ذلك ما إذا كان بفعل فاعل أو لا، جاوز محله أم لا، ورتبتم على عدم العفو مطلقا وجوب القضاء وذكرتم في شروط الصلاة أنه يعفى عنه إن لم يكن بفعل فاعل ولم يجاوز محله فما الفرق؟ وأجاب عنه الشارح بثلاثة أجوبة: الأول أنه لما كان التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير مطلقا بخلاف
ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء، ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة، على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ثم (ويجب نزعه) سواء أوضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر (إن أمن) محذورا مما مر وإلا فلا يجب.
، (باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس، والحيض لغة: السيلان يقال: حاض الوادي إذا سال، وشرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة
[حاشية البجيرمي]
الطهارة بالماء، ثم الثاني أن ما هنا محمول على ما هناك من التفصيل المتقدم. الثالث أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو عن الكثير مطلقا أي فيما هنا وفيما هناك، سواء كان بفعل فاعل أم لا وجاوز محله أو لا، فالبابان مستويان على الجوابين الأخيرين ومفترقان على الأول شيخنا عشماوي.
(قوله لم يغتفر فيه الدم الكثير) ظاهره وإن لم يكن بفعله ولا جاوز محله بدليل قوله ويمكن حمله إلخ إطفيحي. (قوله بخلاف الطهر بالماء) أي فما في شروط الصلاة من العفو عن الدم الكثير محمول على طهارة الماء دون طهارة التيمم ح ل. (قوله على كثير إلخ) معتمد وهذا كما ترى إنما يأتي على عدم وجوب تقدم إزالة النجاسة على التيمم، أما إذا قلنا بأنه يجب تقدم إزالة النجاسة عليه فيكون وجوب القضاء لعدم صحة التيمم لا لعدم العفو، فإن فرض طرو النجاسة عليه بعد فلا بناء ز ي. (قوله فلا يخالف ما في شروط الصلاة) أي من العفو عن الدم الكثير من الشخص نفسه إذ محله ما لم يجاوز محله أو يحصل بفعله، أي فلا فرق بين طهارة الماء والتيمم فالأجوبة ثلاثة ح ل. (قوله عدم العفو) أي عن الكثير مطلقا ح ل أي هنا وفي الصلاة. (قوله ويجب نزعه إلخ) وهذا إذا أخذ من الصحيح شيئا وكان في غير أعضاء التيمم فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب نزعه وإن وضع على غير طهر، وإن كان في أعضاء التيمم وجب نزعه مطلقا أي أخذ من الصحيح شيئا أو لا، وضع على طهر أو لا ح ل.