(قوله: فيصرف لأصحاب علوم الشرع إلخ) عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أحد هؤلاء وتكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة، أو بعضها ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء؛ لتعلق الفقه بأكثر العلوم ولو عين علماء بلد، أو فقراءه مثلا ولا عالم ولا فقير بها وقت الموت بطلت الوصية م ر
وهو معرفة معاني كتاب الله تعالى وما أريد به (وحديث) وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي وصحيحه وسقيمه وعليله وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع (وفقه) وتقدم تعريفه أول الكتاب وخرج بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرئ ومتكلم ومعبر وطبيب وأديب وهو المشتغل بعلم الأدب كالنحو والصرف والعروض
(أو) أوصى (للفقراء دخل المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر (أو) أوصى (لهما شرك) بينهما (نصفين) كما في الزكاة بخلاف ما لو أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف
(أو) أوصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية) وهم المنسوبون لعلي - رضي الله عنه - (صحت ويكفي ثلاثة من كل) من العلماء والفقراء والمساكين والجمع المذكور؛ لأنها أقل الجمع (وله التفضيل) بين آحاد الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها لم تصح الوصية وذكر الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها وفي مسألة الجمع من زيادتي
(أو) أوصى (لزيد والفقراء ف) هو (كأحدهم) في جواز إعطائه أقل متمول؛ لأنه ألحقه بهم في الإضافة (لكن لا يحرم) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم
[حاشية البجيرمي]
ومحله إن لم يوجد في تلك البلد عالم بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليه
كمن أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء فتحمل الوصية عليها سم على حج ع ش على م ر (قوله: معرفة معاني إلخ) عبارة م ر وهو معرفة معاني كلامه وما أريد بها نقلا في التوقيفي واستنباطا في غيره ومن ثم قال: الفارقي لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث وعبارة ح ل نقلا في التوقيفي، أي فيما لا يعرف إلا بالتوقيف واستنباطا في غيره، أي ما يدرك من دلالة اللفظ بواسطة علوم أخر (قوله: وما أريد به) ، أي من الأحكام فهو عطف خاص على عام عزيزي وفي الشبراملسي على م ر قوله: وما أريد به، أي وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقي صارف (قوله: وصحيحه) عطف خاص على عام (قوله: وفقه) بأن يعرف من كل باب طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه مدركا واستنباطا وإن لم يكن مجتهدا شرح م ر وهو المراد هنا وأما التعريف المتقدم، وهو العلم بالأحكام الشرعية إلخ فليس مرادا هنا لأنه خاص بالمجتهد كما تقدم ولو جمعت العلوم الثلاثة في واحد أخذ بأحدها ز ي (قوله: كمقرئ) ، أي كعالم بالقراءات (قوله: ومتكلم) استدرك السبكي عليه بأن إن أريد به العالم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية وجعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات أي فينبغي إدخال المتكلم في أصحاب علوم الشرع وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا ولعله مراد الشافعي ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام شرح الروض.