(قوله: للتعبد) أي مجعولة للتعبد ح ل
(قوله: ومصالحه) عطف عام ويشترط قبول الناظر برماوي
(قوله: صحتها) معتمد (قوله: بأن للمسجد ملكا) ، أي إن اشتملت صيغة الموصي على لفظة للمسجد كأن قال: هذا للمسجد، يكون ملكا له وقوله: وعليه وقفا، أي إن اشتملت صيغته على لفظة على كأن قال: هذا على المسجد يكون وقفا عليه فالتعبير باللام يفيد الملك وبعلى يفيد الوقف اه بابلي فعليه يكون قوله: ملكا ووقفا خبرين ليكون مقدرة والظاهر أن هذا لا يتعين بل يجوز أن يكون للمسجد خبرا مقدما وملكا اسم إن مؤخرا وكذا قوله: وعليه وقفا والباء سببية والمعنى أن المسجد له ملك وعليه وقف
(قوله: وتصح لكافر) ، أي بغير نحو مصحف م ر وهذا لا يخالف ما مر من شرط عدم المعصية؛ لأن القصد هنا الشخص وإن زال الوصف فلم يظهر قصد الوصف فيه الذي هو المعصية ق ل على الجلال فتكون صورته أن يوصي لشخص، وهو في الواقع كافر (قوله: ولو حربيا ومرتدا) ، أي في الواقع كقوله أوصيت لزيد، أو لهذا وفي الواقع أنه حربي، أو مرتد أما لو قال: لزيد الحربي، أو المرتد فلا تصح؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق قاله ع ش خلافا للقليوبي على التحرير (قوله: ومرتدا) فإن مات مرتدا تبين بطلان الوصية برماوي وإنما خالف الوقف الوصية؛ لأنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام والحربي والمرتد لا دوام لهما (قوله: أن يوصي لرجل فيقتله) فهو قاتل باعتبار الأول وخبر «ليس للقاتل وصية» ضعيف ساقط م ر ولو صح حمل على الوصية لمن يقتله (قوله: ومنه) أي مما ذكر وهو الوصية للقاتل ح ل
الموصى له الموصي؛ لأن الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي أما لو أوصى لمن يرتد، أو يحارب، أو يقتله، أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح؛ لأنها معصية
(ولحمل إن انفصل حيا) حياة مستقرة (لدون ستة أشهر منها) أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها (أو) لأكثر منه، و (لأربع سنين فأقل) منها (ولم تكن المرأة فراشا) لزوج، أو سيد أمكن كون الحمل منه؛ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن الأستاذ أبي منصور فإن كانت فراشا له، أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها، أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية. واعلم أن ثاني التوأمين تابع للأول مطلقا وأن ما ذكرته من إلحاق الستة بما فوقها هو ما في الأصل وغيره تبعا للنص لكن صوب الإسنوي إلحاقها بما دونها معللا له بأنه: لا بد من تقدير لحظة الوطء كما ذكروه في محال أخر ويرد بأن اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو
(ووارث) خاص