فتلد بنتا) فترث والدتها منها بالأمومة دون الأخوة؛ لأن الأم لا تحجب بخلاف الأخت (أو) بأن (تكون) إحداهما (أقل حجبا) من الأخرى (كأم أم هي أخت) لأب (بأن يطأ) من ذكر (بنته الثانية فتلد ولدا) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأخوة؛ لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جمع كما مر
(ولو زاد أحد عاصبين) في درجة (بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم) بأن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه (لم يقدم) على الآخر (ولو حجبته بنت عن فرضه) ؛ لأن أخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين.
(فصل) في أصول المسائل وبيان ما يعول منها
(إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك) هو أعم من قوله قسم المال بينهم بالسوية (إن تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن (فإن اجتمعا) أي الصنفان من نسب (قدر الذكر اثنين) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد (وأصل المسألة عدد رءوسهم) بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى
(وإن كان فيها ذو فرض) كنصف (أو فرضين متماثلي المخرج) كنصفين (فأصلها منه) أي من المخرج والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر
(فمخرج النصف اثنان والثلث) والثلثين (ثلاثة والربع والسدس ستة والثمن ثمانية) ؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا البقية وكلها مأخوذة من أسماء الأعداد إلا النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية ولو أخذ من اسم العدد لقيل له ثني بالضم كما في غيره من ثلث وربع وغيرهما (أو مختلفيه) أي المخرج
(فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها) أي المسألة (أكثرهما كسدس وثلث) في مسألة أم وولديها وأخ لغير أم فهي من ستة (أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن) في مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة، أو الثمانية في الآخر (والمتداخلان متوافقان ولا عكس) أي ليس كل متوافقين متداخلين فالثلاثة والستة متداخلان ومتوافقان بالثلث والأربعة والستة متوافقان من غير تداخل، والمراد بالتوافق هنا مطلق التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق لا التوافق الذي هو قسيم التداخل