[حاشية البجيرمي]
توضأ احتياطا وهو شاك في الحدث ثم تبين خلافه؛ لأنه فعلها بنية الفرض، والوضوء متبرع به ز ي أي وهنا ملزم بالصلاة، وأيضا هو مقصر ثم لإمكان إتيانه بالطهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولا كذلك هنا ع ش.
(قوله لأنه قد يوهم إلخ) هذا بعيد جدا لأن لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل للفعل وبه يندفع هذا التوهم وإن أبداه السبكي كذا قال م ر في شرحه اه شوبري، ولك أن تقول: كون الأصل في العمل للفعل لا يدفع هذا التوهم لأن التوهم يوجد عند غير عالم بأن الأصل في العمل للفعل تقرير شيخنا ومثله سم. (قوله فيقتضي اشتراط إلخ) أي فيوهم أنه إنما يكفيه تيمم واحد إذا نوى به الخمس وليس كذلك بل يكفي تيمم لغيرهن أو لإحداهن.
(قوله مختلفتين) أي في الاسم وإن توافقا عددا كظهر وعصر، والمراد مختلفتان يقينا بدليل قوله أو شك في اتفاقهما وهذه طريقة ابن القاص بالتشديد لأنه كان يتتبع القصص، وهي أحسن مما بعدها التي هي طريقة ابن الحداد كما في الشوبري انتهى. (قوله صلى كلا بتيمم) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات، أي سواء كانا من يوم أو يومين ح ل، وله أن يصلي الخمس مرتين بتيممين ويبرأ بيقين كما نقله الإطفيحي عن شرح الإرشاد. (قوله لأن المنسيتين إلخ) اشتمل كلامه على عشر احتمالات، فقوله أما الظهر والصبح احتمال وقوله أو إحداهما مع إحدى الثلاث فيه ست احتمالات حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، وقوله أو هما من الثلاث فيه ثلاث احتمالات شيخنا. (قوله أما الظهر والصبح) أي وقد صلى الظهر بالتيمم الأول والصبح بالثاني وقوله مع إحدى الثلاث أي العصر والمغرب والعشاء. (قوله أو هما) أي المنسيتان ع ش. (قوله وواحدة غير الصبح) كالظهر أي لأن الصبح صلاها بالتيمم الثاني. (قوله لأنهما عدد المنسي) لأن الضابط أن يتيمم بقدر المنسي ويصلي بعدد ما يبقى بعد ضرب المنسي في المنسي فيه، وزيادة عدد المنسي على ذلك الحاصل وضرب المنسي في نفسه وإسقاط الحاصل من ذلك من جملة ما تقدم، ففي مسألتنا وهي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشر تزيد على ذلك اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة وتسقط هذا الحاصل من تلك الجملة التي هي اثنتا عشرة تبقى ثمانية، وهي عدد ما يصلى ح ل.
ومعرفة ضابط ما يصليه بكل تيمم أن تقول يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي بزيادة واحد لأن غير المنسي في مسألتنا ثلاثة فإذا زيد عليها واحد كان المجموع أربعة ح ف. وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم عدد ما يصلى على المنسي بأن تقسم الثمانية على الاثنين يخرج ما يصلى بكل تيمم وهو أربعة. (قوله وليس كذلك) نعم إن كان فوات الصلاة بلا عذر وجب عليه الولاء.
(قوله له) أي للمؤقت، وقوله فيه أي في الوقت، وقوله بشرطه أي المؤقت، قال ع ش أي غير إزالة النجاسة عن بدنه كما سيأتي. (قوله كستر) أي واجتهاد في قبلة، وتمام للعدد في الجملة. وقوله وخطبة جمعة فإذا تيمم للجمعة قبل الخطبة جاز لأن وقتها دخل بالزوال، وتقدم الخطبة شرط لصحة فعلها. (قوله وإنما لم يصح إلخ) وارد على قوله ولو قبل الإتيان بشرطه. (قوله قبل زوال النجاسة) أي سواء قدر على إزالتها أو لا على ما اعتمده م ر ع ش. (قوله للتضمخ) خرج به ما لو أزالها ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في المستحاضة، وعبارة م ر بعد قول المصنف: فتغسل المستحاضة فرجها أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر، وهو الأصح ثم قال: وبعد ذلك أي الغسل أو استعمال الأحجار تتوضأ أو تتيمم. ع ش