[حاشية البجيرمي]
(قوله: من ثمانية عشر) فبتقدير ذكورته هي المشتركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وفي حق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها، أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا وهذا شرح ما قاله الشارح: كما بينه هو في غير هذا الشرح وإنما أخذ الزوج ستة؛ لأن له في مسألة الأنوثة ثلاثة فنسبتها للتسعة ثلث فيأخذ ثلث الثمانية عشر وإنما أخذت الأم اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدا ونسبته للتسعة تسع فأخذت تسع الثمانية عشر ز ي. وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم مسألة الذكورة وهي الجامعة على مسألة الأنوثة فما خرج فاجعله جزء السهم واضرب فيه نصيب كل وارث من مسألة الأنوثة يحصل بنصيبه من الجامعة وهي مسألة الذكورة (قوله: واثنان للخنثى) ؛ لأن له ولولدي الأم الثلث وهو ستة فيخص كل واحد اثنان
(قوله: واجتماع الصنفين) لم يذكر اجتماع الثلاثة والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس ز ي (قوله: أي فلا يعصبها ابن أخيها) بل تسقط؛ لأنه لا يعصب أخت نفسه إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا ز ي (قوله:، أو بنت ابن) أو مانعة خلو فتجوز الجمع كما يدل عليه قوله: روى البخاري إلخ (قوله: عصبة) أي مع الغير وقوله: كالأخ أي كما أن الأخ عصبة ح ل
(قوله: اجتماعا وانفرادا) منصوبان بنزع الخافض، أو التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد ز ي.
[فصل في الإرث بالولاء]
(قوله: لمعتقه) أي الذي استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه مسلم فإنه الذي يرثه على النص شرح م ر (قوله: فإن فقد المعتق) أي حسا، أو شرعا م ر بأن قام به مانع من الإرث قال م ر وعلم مما تقرر ما أورده البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل بعد موته وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا، ثم ماتا ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم (قوله: فهو) أي ما ذكر من التركة، أو الفاضل (قوله: كبنته) مثال للعصبة بالغير وقوله: وكأخته مثال للعصبة مع الغير (قوله: لأنهما ليسا عصبة بنفسهما) هذه مصادرة على المطلوب وهي أخذ الدعوى في الدليل وقوله: لأنهما ليسا عصبة بنفسهما قال: ابن سريج وذلك؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم وأخواتهم فإن لم يرثن به فبالولاء أولى ز ي (قوله:، ثم جده) الأولى حذفه؛ لأنه يقتضي أن الجد مقدم على الأخ مع أن الأخ مقدم كما قال: لكن يقدم إلخ ويمكن أن يجاب بأن مراده
أخو معتق وابن أخيه على جده) بخلافه في النسب فإن الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ كما مر ولو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم هنا لتمحض الأخوة للترجيح وكذا يقدم العم وابنه على أبي الجد هنا بخلافه في النسب (ف) إن فقدت عصبة نسب المعتق فما ذكر (لمعتق المعتق فعصبته كذلك) أي كما في عصبة المعتق، ثم معتق معتق المعتق وهكذا، ثم بيت المال فلو اشترت بنت أبيها فعتق عليها، ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن، ثم مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت؛ لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل أنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت