[حاشية البجيرمي]
مثلها كابن وأبوين. وقال: ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ما تقرر وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده.
وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين شرح م ر فجعلوا لها في هذين الحالين ثلث الباقي قياسا على اجتماع البنت مع الابن الوارد فيهما قوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] (قوله: فلأمه الثلث) والآية وإن لم يكن فيها أحد الزوجين عمومها يشمله (قوله: والأولى من ستة) ؛ لأن فيها نصفا وثلث ما بقي وعبارة شرح م ر أصلها من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في اثنين للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي فيكون على هذا كونها من ستة تصحيحا وعلى الأول تأصيلا ونقل عن م ر أيضا (قوله: لغرابتهما) لخروجهما عن نظائرهما وهو فرض الثلث كاملا للأم عند عدم الفرع الوارث وعدم عدد من الإخوة
(قوله: في أحكامه) أي في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي وصية لزيد بثلث الثلث وعلى الثاني بثلث النصف شرح م ر وقول المحشي في هذه أي الجمع بين الفرض والتعصيب إلخ (قوله: إلا أنه لا يرد إلخ) ولا يرد على حصره إن وجد المعتق بحجبه، أخو المعتق وابن أخيه وأبو المعتق يحجبهما؛ لأنه سيذكر ذلك في فصل الولاء بقوله لكن يقدم أخو المعتق إلخ وأن الأب لا يرث معه سوى جدة واحدة والجد يرث معه جدتان لأنه معلوم من قوله ولا يسقط أم أب إلخ من شرح م ر ببعض تصرف.
[فصل في إرث الحواشي]
وهم ما عدا الأصول، والفروع وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الإخوة والأعمام، فشبه الأقارب والنسب بثوب له حواش وقلب أي وسط فجعل الإخوة والأعمام كالحواشي والأصول والفروع كالقلب أي ما في وسطه لقوتهم لأنهم عمود النسب عزيزي (قوله: فإذا لم يكن مع الأخ من يساويه) أما لو كان معه من يساويه كشقيقة فالثلث على أربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فيضرب اثنان في الستة باثني عشر فللإخوة منها أربعة تنقسم على عدد رءوسهم بالسوية على ما قاله الزركشي من عدم التفاضل بين الذكر والأنثى أي الشقيقين بجعلهما إخوة لأم وقال الرافعي يحتمل التفاضل بينهما فيما يخصهما وهو نصف الثلث هنا كما نقله ز ي عنه (قوله: حكما) أي لا اسما أي لا تسمى مشتركة (قوله: ويسمى الأخ المشئوم) قال: المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله: - صلى الله عليه وسلم - إن كان الشؤم إلخ ما نصه قال: الطيبي واوه همزة خففت فصارت واوا، ثم غلب عليها التخفيف فلم ينطق بها مهموزة اه ويصرح بأن واوه همزة إلخ قول المختار في مادة شأم بعد كلام والشؤم ضد اليمن يقال رجل مشئوم ومشوم ويقال: ما أشأم فلانا والعامة تقول ما أشيمه وقد تشاءم به بالمد وبه يعلم ما في كلام الطيبي حيث قال: واوه همزة إذ الظاهر أن يقال أصله مشئوم كمفعول نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفعول فهمزته لم تصر واوا ع ش على م ر