(قوله: عشرة) اثنان من أسفل النسب واثنان من أعلاه وأربع من الحواشي واثنان من غير النسب (قوله: ابن وابنه) قدمهما على الأب والجد لقوتهما؛ لأن كلا من الأب والجد له مع أحدهما السدس وله الباقي وكل يعصب أخته بخلاف الأب والجد. (قوله: وابنه وإن نزل) لم يقل ابن وإن نزل لئلا يتوهم دخول ابن البنت بخلاف قوله وابنه فإنه لا يشمله؛ لأن ضميره يرجع للابن (قوله: وأبوه وإن علا) لم يقل أب وإن علا لئلا يشمل أبا الأم (قوله: وإن بعدوا) بعد العم بأن يكون عم الأب أو الجد.
(قوله: أعم من تعبيره) ليشمل أولاد العتيق وعتقائه؛ لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة ز ي ولشموله عصباتهما ومعتقهما.
(قوله: بالأخت) ؛ لأن عصبة النسب تحجب عصبة الولاء ح ل.
(قوله: الممكن اجتماعه) إذ لا يتصور اجتماع زوج وزوجة وصور بعضهم اجتماعهما ظاهرا بما إذا جيء بميت ملفوف في كفنه فجاء رجل ومعه أولاد وادعى أن هذا الميت زوجته وهؤلاء أولاده منها وجاءت امرأة ومعها أولاد وادعت أن الميت زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى وصور أيضا بما إذا حكم بموت غائب وجاء رجل وامرأة كذلك وأقام كل منهما بينة تشهد بما ادعى والراجح تقديم بينة الرجل فيرث الميت أبواه والرجل وأولاده، وتمنع المرأة وعن النصوص توريث الجميع اه.
(وابن وبنت وأحد زوجين) أي الذكر إن كان الميت أنثى أو الأنثى إن كان الميت ذكرا والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين.
(فلو لم يستغرقوا) أي الورثة من الصنفين التركة (صرفت كلها) إن فقدوا كلهم (أو باقيها) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض (لبيت المال) إرثا (إن انتظم) أمره بأن يكون الإمام عادلا (وإلا) أي وإن لم ينتظم (رد ما فضل) عن الورثة على ذوي فروض غير زوجين (بنسبتها) أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف، ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي أم وبنت وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد عليها الباقي أو جماعة من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية. والرد ضد العول الآتي؛ لأنه زيادة في قدر السهام ونقص من عددها. والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها.
(ثم) إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم