(قوله والمتنفل) هذا عام
الواجد للماء في صلاته (إن نوى قدرا) ركعة أو أكثر (أتمه) لانعقاد نيته عليه (وإلا) أي: وإن لم ينو قدرا (ف) لا يجاوز (ركعتين) ؛ لأنه الأحب، والمعهود في النفل، نعم إن وجده في ثالثة فما دونها أتمها لأنها لا تتبعض
(ولا يؤدى به) أي: بتيممه لفريضة عينية (من فروض عينية غير واحد) (ولو نذرا) لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها، فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين (إلا تمكين حليل) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر، وخرج بالفروض العينية النفل وفروض الكفاية كصلاة الجنازة، فله فعل ما شاء منهما كما علم مما مر لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره، وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك، وتعينها عند انفراد المكلف عارض.، وقولي: يؤدى أعم من قوله: يصلى، والاستثناء من زيادتي
(ومن نسي إحدى الخمس) ولم يعلم عينها (كفاه لهن تيمم) ؛ لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له، فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها، كما رجحه في المجموع، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله: كفاه
[حاشية البجيرمي]
فيما إذا كان المحل يغلب فيه الوجود أو الفقد وفيه تصريح بصحة النفل وعدم بطلانه في الحالين قلت وما اقتضاه كلامه من عدم البطلان في النفل يخالفه كلام الأصحاب في إجراء التفصيل فيه، ولا ينافيه قولهم تسقط به أو لا تسقط، لأن مرادهم إسقاط الطلب وعدمه فليتأمل ح ل.
(قوله الواجد للماء) فهم منه أن المجوز له لا يقتصر على ركعتين بل يصلي ما شاء وهذا يؤيد تقييد ح ل كون التيمم يبطل بالسلام بصورة الوجدان. (قوله قدرا) إنما لم يعبر بدله بعدد لأن القدر يشمل الواحد بخلاف العدد. (قوله أتمه) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش. (قوله فلا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ذلك لأن الاقتصار على الركعتين هو الأحب المعهود فلا وجه لمجاوزته بلا ضرورة ع ش، أي فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء. (قوله في ثالثة) بأن صار للقيام لها أقرب ح ل
(قوله ولا يؤدي) أي يفعل فيشمل المقضية والمنذورة. (قوله لفريضة عينية) هذا القيد مأخوذ من قوله فيما سبق، فإن نوى فرضا أو ونفلا إلخ واندفع به ما توهمه العبارة من أنه يؤدي به الفرض إلخ مطلقا سواء نوى به فرضا عينيا أو كفائيا أو غيرهما لا يقال هذا مكرر مع قوله المتقدم، فإن نوى فرضا إلخ. لأنا نقول ما ذكره مبين للفرض المتقدم المحتمل لجنس الفرض الصادق بفرضين أو أكثر وتوطئة لاستثناء تمكين الحليل ع ش.
(قوله من فروض عينية) يشمل خطبة الجمعة وصلاة الصبي ح ف، أي لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنها بمنزلة ركعتين. (قوله غير واحد) قال م ر ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز انتهى. (قوله ولو نذرا) مسلوكا به مسلك واجب الشرع والغاية للرد على القائل بأنه يجمع بين الفرض الأصلي والنذر بتيمم، وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام وجب تيممان، وكذا لو نذر أن يصلي الوتر كل ركعتين بسلام، ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض آخر عيني؛ لأن ابتداءها نفل ومنه يؤخذ أنه لو تيمم لتلك الصلاة لا يصلي به الفرض العيني ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل الفرض؛ لأن صلاته قبل بلوغه نفل فلا يصح وقوعه عن الفرض وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة ح ل قال البابلي وس ل: ولو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين، فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة اه، واعتمد ع ش على م ر أنه يكفي تيمم واحد لأن وجوب السلام من كل ركعتين لا يخرجها عن كونها صلاة واحدة لكونها شرعت كذلك بخلاف ما لو نذر السلام من كل ركعتين من الوتر أو الضحى فيجب لكل ركعتين تيمم؛ لأن كل ركعتين صارا بنذره صلاة مستقلة.