والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زواله حتى يثبت ما يدل على العود ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل شرح م ر وكالموت المسخ للحجرية (قوله: وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا فصورة الزكاة في حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبا أن لا يخلف إلا النصاب، وتكون مؤن التجهيز مستغرقة له فلا يصرف فيها كله بل يخرج منه قدر الزكاة، وما زاد يصرف فيها وصورة الجاني أن لا يخلف غيره ويكون بحيث لو بيع للتجهيز لضاع حق المجني عليه أو بعضه فيباع للجناية فإن فضل عن دينها شيء صرف في التجهيز. وصورة الرهن أن لا يخلف غير المرهون فيقال فيه مثل ما تقدم في الجاني، وصورة المبيع الذي مات مشتريه مفلسا أن المشتري هو الميت ولم يخلف غيره ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع أو بعضه فيقدم به البائع تأمل. (قوله: منها) حال من عين، ومن تبعيضية أي حال كون العين بعضها بخلاف ما إذا تعلق الحق بكل التركة كالرهن الشرعي كمن مات وعليه دين فإنه يتعلق بتركته ولا يقدم على مؤن التجهيز كما تقدم آخر الرهن (قوله: لا بحجر) أي لا بسبب حجر الحاكم بالفلس أي في الحياة ح ل (قوله: والعين التي. . . إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله كزكاة مثال للعين لا للحق
(كزكاة) أي كمال وجبت فيه؛ لأنه كالمرهون بها (وجان) لتعلق أرش الجناية برقبته (ومرهون) لتعلق دين المرتهن به (وما) أي ومبيع (مات مشتريه مفلسا) بثمنه ولم يتعلق به حق لازم ككتابة
[حاشية البجيرمي]
الذي تعلق بها ومن ثم أول الشارح قوله كزكاة بقوله أي كمال ليناسب ما بعده وقد مثل لاجتماع هذه الأمور بعضهم بما إذا اشترى عبدا للتجارة ثم رهنه بدين، ثم جنى ثم مات المشتري مفلسا بالثمن وفيه مسامحة؛ لأن الزكاة حينئذ تعلقت بقيمته لا بعينه (قوله: كزكاة) في كون الزكاة من التركة نظر؛ لأن المستحقين يملكونها بانتهاء الحول؛ لأنها تتعلق بالمال تعلق شركة.
وأجيب بأنها شركة غير حقيقية بدليل جواز إخراجها من غير المال. وأجيب أيضا بأن إطلاق التركة عليها تغليب للمال عليها ع ن وز ي ملخصا وقوله: كزكاة. . . إلخ وإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قدمت الزكاة ثم الجناية ثم الرهن س ل وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال:
يقدم في الميراث نذر ومسكن ... زكاة ومرهون مبيع لمفلس
وجان قراض ثم قرض كتابة ... ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس
اه ز ي. فصورة النذر إذا نذر شيئا معينا لواحد فيقدم به على مؤن التجهيز وصورة المسكن في المعتدة عن وفاة فإنها تقدم بأجرة المسكن في العدة على مؤن التجهيز وصورة القرض مات المقترض ولم يخلف غير الشيء المقترض فإن المقرض يقدم به إذا كان باقيا وانظر صورة القراض فإن صور بما إذا مات العامل عن مال القراض ولم يخلف غيره ورد عليه أن هذا ليس تركة للعامل إذ ليس له فيه إلا نصيبه من الربح، وإن صور بما إذا أتلف مال القراض بتقصير ورد عليه أنه دين مرسل في الذمة فيؤخر عن مؤن التجهيز ويمكن تصويره إذا مات المالك بعد ربح المال وقبل القسمة فإن العامل يقدم بنصيبه من الربح، وصورة الكتابة أن يؤدي المكاتب نجوم الكتابة ويموت سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق كما سيأتي في بابها شرح البهجة، فيقدم المكاتب بالواجب في الإيتاء وصورة الرد بالعيب أن يبيع شخص شيئا ثم يرد بعيب بعد موت البائع فيقدم المشتري بثمنه على مؤن التجهيز (قوله: أي كمال وجبت فيه) أي قبل موته ولو كانت الزكاة من غير الجنس وقدر ذلك لتكون الأمثلة كلها على وتيرة من جعلها أمثلة للعين التي تعلق بها حق، ويمكن أن يقدر في المرهون وما بعده لتكون كلها أمثلة للحق المتعلق بالعين، فيقال: ودين المرهون وأرش جناية الجاني وبيع المبيع إذا مات المشتري مفلسا س ل لكن فيه طول.