(قوله: وحلف ملتزم أنكر) كأن قال ما شرطت الجعل أو شرطته في عبد آخر وقوله: أو ردا كأن قال: لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه؛ لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته فلو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه اه شرح م ر. (قوله: أو قدر مردود) كأن قال: شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل: بل على رد هذا فقط شرح م ر والله أعلم. .
[كتاب الفرائض]
(كتاب الفرائض) أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما من حين ولادته دائما أو غالبا إلى موته ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب ق ل على الجلال (قوله: أي مسائل قسمة المواريث) أي المسائل التي تقسم فيها المواريث كالمسألة التي تكون من ثمانية مثلا كزوجة وبنت وعم وكالتي تكون من ستة فليس المراد بالفرائض الأنصباء شيخنا. وقوله: أي مسائل بيان للمراد هنا وقوله: جمع فريضة بيان للأصل أي المعنى اللغوي. وتعريف هذا العلم هو العلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة شرح م ر. (قوله: المواريث) أي التركات
لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها. والفرض لغة التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر الصحيحين «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم. علم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب (يبدأ من تركة ميت) وجوبا (بما) أي بحق (تعلق بعين) منها لا بحجر، والعين التي تعلق بها حق
[حاشية البجيرمي]
قوله: لما فيها) أي وسميت بالفرائض لما فيها. . . إلخ (قوله: فغلبت) انظر هذا التفريع ويمكن أن الفاء للاستئناف أو يقال: إنه مفرع على قوله أي مسائل قسمة المواريث فإنها شاملة للتعصيب وهذا هو الظاهر كما يؤخذ من ق ل على الجلال حيث قال: قوله: أي مسائل. . . إلخ إشارة إلى التغليب الآتي حيث فسر الفرائض بما يشمل التعصيب (قوله: فغلبت) أي الفرائض على التعصيب لفضلها بتقدير الشارع لها فاندفع ما يقال: الأولى أن يقول كتاب الفرائض والتعصيب (قوله: والفرض لغة التقدير) في معنى العلة لقوله لما فيها فهو علة للعلة فكان الأولى ذكره عقبها (قوله: نصيب مقدر) خرج به التعصيب وقوله: شرعا خرج به الوصية وقوله: للوارث خرج به ربع العشر مثلا في الزكاة فإنه ليس للوارث اه شيخنا. (قوله: والأصل فيه) أي في الكتاب أي في مسائله (قوله: فلا ولي) أي أقرب والمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى ع ش وفائدة ذكره الإشارة إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة لا ما قابل الصبي ح ل (قوله: وعلم الفرائض) بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة، وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج لشيئين فقط، المسائل الحسابية، وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا شيخنا.
(قوله: علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة وقوله: وعلم النسب بأن يعلم كيفية انتساب الوارث للميت وقوله: وعلم الحساب بأن يعلم من أي عدد تخرج منه المسألة ح ل (قوله: يبدأ) هذه مقدمة للمترجم له وهو قوله: فصل في الفروض المقدرة (قوله: من تركة ميت) وهي ما يخلفه من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخلل بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وما نظر فيه من انتقالها بعد الموت للورثة، فالواقع فيها من زوائد التركة وهي ملكهم رد بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله كأن تركه ووقع السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبي. وأجاب بعضهم بتبين بقاء ملكه لتركته وهو محمول على أنه بالإحياء تبين عدم موته لكنه خلاف الفرض في السؤال إذ لا توجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت وعند تحققه ينتقل الملك للورثة بالإجماع فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن يعدن له وليس كذلك بل يبقى نكاحهن.