وقوله: ولا يحضر أحد من الطلبة أي لم يحضر أحد يتعلم منه، وليس المراد المقررين في الوظيفة؛ لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف قاله شيخنا الشوبري اه ع ش، وقول م ر وإنما عليه الانتصاب هذا يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا وقوله: بعدم سقوط حقه بغيبته أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة، أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره ع ش على م ر
فقولي وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل للمالك (ف) للمعين (قسطه) وهو في المثال نصف الجعل في الصور الثلاث الأول والأخيرة وثلاثة أرباعه في الرابعة والخامسة وثلثاه في السادسة (ولا شيء للآخر) حينئذ لعدم التزامه (وقبل فراغ) من العمل الصادق ذلك بما قبل الشروع فيه.
(للملتزم تغيير) بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن الخيار، وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك وحكم التغيير في العمل من زيادتي (فإن كان) التغيير (بعد شروع) في العمل (أو) قبله و (عمل) العامل (جاهلا) بذلك (فله أجرة) أي أجرة مثله؛ لأن النداء الثاني فسخ للأول والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالما بذلك فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى الثاني وقولي أو عمل جاهلا من زيادتي.
(ولكل) منهما (فسخ) للجعالة؛ لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة (وللعامل أجرة) أي أجرة مثله (إن فسخ الملتزم) ولو بإعتاق الرقيق (بعد شروع) في العمل كما في القراض واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ والانفساخ. ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا (وإلا) بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده (فلا شيء) له