[حاشية البجيرمي]
الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك اه ع ش. وعبارة ق ل: قوله: ودار هو فيها وكذا في قرية لا في بابهما ولا في بستان لم تجر العادة بالسكنى فيه وإلا فكالدار وما في الدار والبستان تابع لهما ملكا وعدمه (قوله: إن كان معه فيها غيره) فله حصته بعدده بحسب الرءوس ق ل (قوله: لا مال مدفون) نعم بحث الأذرعي أنه لو اتصل خيط بالدفين وربط بنحو ثوبه قضى له به لا سيما إن انضمت الرقعة إليه اه م ر. وقوله: بخلاف الموضع بقرب المكلف يؤخذ من هذا أنه، لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته؛ لأن اليد له انتهى سم.
(قوله: ولو محكوما بكفره) أي؛ لأنه فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ بالجزية اه شرح م ر. (قوله: في بيت مال) أي مجانا ع ش وق ل (قوله: يقترض عليه) أي على الطفل لا على بيت المال كما صرح به الخطيب على المنهاج حيث قال: أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا. . . إلخ ع ش (قوله: على موسرينا) أي موسري بلده ز ي والأوجه ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة وقيل: من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر قدرته بالكسب وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير، وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة، وما نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضي الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير دينا بالاقتراض شرح م ر أي: بإذن الحاكم فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا سيد ولا كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام س ل (قوله: بنزع الخافض) كان الأنسب بما قبله أن يقول على التمييز.
(قوله: وللاقطه استقلال بحفظ ماله) أي إن كان عدلا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده اه حج. ولم يخف عليه عنده من استيلاء ظالم ح ل وزي (قوله بإذن حاكم) في المرة الأولى على الأوجه ومثله الإشهاد فلا يجب إلا في المرة الأولى كما قاله ح ل فإن تعذر مراجعته أشهد ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ع ش على م ر (قوله: ثم إن لم يجده) أي في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد اه ع ش.