(قوله: كوقف على اللقطاء) ، وإنما صح الوقف عليهم مع عدم تحقق وجودهم؛ لأن الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجود بل يكفي إمكانه كما دل عليه كلامهم ونبه عليه الزركشي وإضافة المال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا فهو تجوز إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له، وأفاد السبكي عدم الصرف له من وقف الفقراء؛ لأن وصفه بالفقر غير محقق لكن خالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقيرا وهو أوجه اه شرح م ر. (قوله: أو الخاص) ، قضية كلامه التخيير بين العام والخاص والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه شرح م ر. والمعنى أن مؤنته، إما في ماله العام أو في ماله الخاص قال الرشيدي: إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم اه. إلا أن يقال هذا معلوم من خارج وهو أن الخاص مقدم كما في ز ي اه.
واعتمد شيخنا أنه ينفق من العام إن لم يكن مقيدا بالحاجة كوقفت على اللقطاء المحتاجين وإلا فيقدم الخاص عليه كما في س ل (قوله: كثياب عليه) والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي ع ش على م ر (قوله: أو ملبوسة له) ودابة زمامها بيده أو مربوطة بنحو وسطه أو راكب عليها وما عليها تابع لها اه ق ل. (قوله: ودار هو فيها وحده) أي لا تعلم لغيره أو حانوت أو خيمة أو بستان كذلك ز ي وعبارة شرح م ر ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه
وحصته منها إن كان معه فيها غيره؛ لأن له يدا واختصاصا كالبالغ،، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وقولي وحده من زيادتي (لا مال مدفون) ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له كالمكلف نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان (و) لا مال (موضوع بقربه) كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف؛ لأن له رعاية (ثم) إن لم يعرف له مال عام ولا خاص ولو محكوما بكفره بأن وجد ببلد كفر ليس بها مسلم فمؤنته (في بيت مال) من سهم المصالح (ثم) إن لم يكن فيه مال أو كان، ثم ما هو أهم (يقترض عليه حاكم) ، وهذا من زيادتي (، ثم) إن عسر الاقتراض وجبت (على موسرينا) أي المسلمين (قرضا) بالقاف عليه إن كان حرا وإلا فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض، والتقييد باليسار من زيادتي.
(وللاقطه استقلال بحفظ ماله) كحفظه (وإنما يمونه منه بإذن حاكم) ؛ لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى، (ثم) إن لم يجده مانه (بإشهاد) ، وهذا من زيادتي فإن مانه بدون ذلك ضمن
(فصل) في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك (اللقيط مسلم) تبعا للدار وما ألحق بها (وإن استلحقه كافر) هو أولى من قوله ذمي (بلا بينة) بنسبة هذا (إن وجد بمحل) ولو بدار كفر (به مسلم) يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام ولأنه قد حكم