(قوله فجوزه) أي في محل يجب طلبه منه، وشمل التجويز التوهم والشك، ودخل الوجود بالأولى لأنه وإن كان ليس من أفراد التجويز إلا أنه أولوي بهذا الحكم قال م ر. ومثل تجويزه وجود ثمنه مع إمكان شرائه أو اقتراض ثمنه أو أتاه ماله الغائب، ومحل
ولو في تحرمه (بطل) تيممه؛ لأنه لم يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم (بلا مانع) من استعمال الماء يقارن تجويزه، فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه؛ لأن وجود الماء حينئذ كالعدم.
وقولي: فجوزه أولى من قوله: فوجده لأن وجوده ليس بقيد (أو وجده فيها) أي: في صلاة ولا مانع (ولم تسقط به) أي: بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما سيأتي (بطلت) فلا يتمها إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب إعادتها (وإلا) بأن جوز وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد الماء كما سيأتي (فلا) تبطل، وإن كانت نفلا
[حاشية البجيرمي]
بطلانه بالتجويز إذا بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه كاملة. اه قال ع ش: ومحل بطلانه بالتجويز أي التوهم إذا توهمه في حد الغوث لوجود الطلب منه بالتوهم، أما في حد القرب فلا يبطل تيممه إلا بعلم الماء لأنه لا يجب طلبه منه إلا عند العلم، ومنه أي التوهم ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح اه.
والحاصل أن قوله فجوزه إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة، ومثلها ما لو علم بالأولى فالأحوال أربعة وعلى كل: إما أن لا يكون مانع أصلا، أو يكون مانع مقارن، أو متأخر. وأربعة في ثلاثة باثني عشر وعلى كل إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران. وثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين، وعلى كل منها إما أن يكون في الصلاة أو خارجها فالجملة اثنان وسبعون. (قوله ولو في تحريمه) غاية في النفي أي ولو في أثناء تكبيرة الإحرام أي قبل الإتيان بالراء من أكبر، ومثله ما لو كان مقارنا لذلك لأن الدخول بتمامها وقد قارنه المانع ح ل وع ش.
(قوله بطل تيممه) ولو زال سريعا (قوله بلا مانع) قيد للبطلان ويجوز تعلقه بجوز أيضا أي جوز بلا مانع وهو أولى ع ش ويدل عليه قوله يقارن تجويزه، وقوله أو وجده ولا مانع. (قوله كعطش) مثال للمانع الشرعي وسبع مثال للمانع الحسي. (قوله لم يبطل تيممه) فإن توهم زواله بطل ع ش. (قوله لأن وجوده ليس بقيد) فكلامه يوهم أن توهم الماء وشكه فيه لا يبطل التيمم وإنما قيد به الأصل لأجل قوله أو في صلاة لأن المؤثر فيها الوجدان لا التجويز شوبري وعبارة ع ش، ويجاب بأن المنهاج إنما عبر بالوجود لأنه الذي يفترق فيه الحال بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا. أما التجويز في الصلاة فلا أثر له مطلقا اه. (قوله أو وجده فيها) ذكره وجود الماء في الصلاة ليس لكون غيرها يخالفها بل لمجرد التصوير لأن الطائف والحائض عند التمكين كذلك ع ش وفي البرماوي ما يخالفه ونصه قال العلامة ناصر الدين البابلي: التقييد بالصلاة شرط معتبر بخلاف ما إذا تيممت لتمكين حليلها ثم وجدت الماء في أثناء الجماع فإنه يبطل تيممها مطلقا ويجب النزع إذا علم برؤيتها، ومثل ذلك الطواف والقراءة ولو لقدر معين، والفرق أن الصلاة لها ارتباط ببعضها بخلاف غيرها انتهى.