(قوله: وشرط في ملك موهوب) أي ولو من أب لولده الصغير م ر أي لا بد من نقل الذي وهبه لولده من مكان إلى مكان آخر بقصد القبض شيخنا ومحل هذا الشرط في غير الهبة الضمنية كأن قال أعتق عبدك عني؛ لأنه كأنه قال له أوهبه لي وأعتقه عني (قوله: بالهبة المطلقة) أي الشاملة للهدية والصدقة قال م ر: والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك (قوله: قبض بإذن) فلو قبضه بغير إذنه ضمنه ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقاله المتهب بعده صدق المتهب؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله خلافا لها استظهره الأذرعي من تصديق الواهب ولو أقبضه وقال قصدت الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء م ر (قوله: أو كان الموهوب بيد المتهب) غاية في قوله بإذن فيه من واهب كما يفهم من شرح م ر ويشترط مضي مدة يمكن فيها القبض بعد الإذن كنظيره (قوله: إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف) أي إذا كان الإتلاف بغير الأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا ويقدر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعتق اه ز ي. أقول: قياس ما هو المعتمد في الضيافة من أن الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة أي في العتق ع ش على م ر (قوله: ولا الوضع بين يديه بلا إذن) أي إذن من الواهب للمتهب في القبض، أما به فيكفي حيث كان الموضوع بين يديه من أهل القبض بخلاف الصبي فلا يملك بالوضع بين يديه ولا يقبضه وإنما يملك بقبض وليه ع ش (قوله: فلو مات أحدهما) أي الواهب والمتهب بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة فيما يظهر شرح م ر قال ق ل أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه ولو بفلس بين الهبة والقبض أي بين تمامهما اه (قوله: خلفه وارثه)
فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما؛ لأنه يئول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة، والتصريح بالإقباض من زيادتي.
(وكره) لمعط (تفضيل في عطية بعضه) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر بتركه في الفراغ كما في الصحيحين قال في الروضة: قال الدارمي: فإن فضل في الأصل فليفضل الأم، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي (ولأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي والحاكم وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة)