بل أولى وصحح الأصل بطلانها نظير ما مر له في بيعه وما تقرر هو في هبة غير المنافع، أما هبتها ففيها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه الزركشي، والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما.
(وتصح بعمرى ورقبى) فالعمرى (كأعمرتك هذا) أي جعلته لك عمرك (وإن زاد فإذا مت عاد لي) ولغا الشرط لخبر الصحيحين «العمرى ميراث لأهلها» (و) الرقبى ك (أرقبتكه أو جعلته لك رقبى) أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك ولغا الشرط لخبر أبي داود «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته» أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر.
(وشرط في ملك موهوب) بالهبة المطلقة (قبض بإذن) فيه من واهب (أو إقباض) منه وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا إذن؛ لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف البيع (فلو مات أحدهما قبله) أي قبل القبض (خلفه وارثه)
[حاشية البجيرمي]
بصحة هبته بالأولى من صحة بيعه اه شرح م ر (قوله: بل أولى) ؛ لأنه إذا صح بيعه مع كونه مقابلا بعوض فهبته أولى إذ لا عوض فيها اه س ل (قوله: وما تقرر) أي من قوله هي تمليك تطوع إلخ وقوله: بناء على أن. . . إلخ انظر ما وجه البناء في هذا والذي بعده (قوله: ليست بتمليك) أي فلا تصح هبتها (قوله: عارية) أي فإذا تلفت ضمنها المتهب بخلاف القول الثاني (قوله: والثاني أنها تمليك) أي فتصح هبتها وهذا هو المعتمد وعليه فلا تلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين ثم قال م ر: وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة بالتصرف في المنفعة اه وقوله: وهو بالاستيفاء يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير اه سم على ابن حجر.
أقول: ويؤخذ منه أيضا أن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المنفعة قبل استيفائها وقوله: وفارقت الإجارة أي حيث جعل فيها قبض المنفعة بقبض العين حتى يجوز التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه ع ش.
(قوله: وتصح بعمرى. . . إلخ) هذا في قوة الاستثناء من قوله وشرط فيها ما في البيع إذ كان مقتضاه الفساد لاشتمالهما على التأقيت (قوله: أي جعلته لك عمرك) أو وهبته لك عمرك أو ما عشت بفتح التاء لا إن قال: عمرى أو عمر فلان أو ما عشت بضم التاء أو عاش فلان أو سنة ل ويشترط معرفة معنى هذه الألفاظ كما في شرح م ر (قوله: ولغا الشرط) وإن ظن لزومه أو صحته قالوا وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ح ل (قوله: العمرى ميراث) المراد بها الشيء المعمر (قوله: أي لا تعمروا ولا ترقبوا) منه يعلم أن أعمر وأرقب مبنيان لما لم يسم فاعله وأصرح منه في ذلك قوله: - صلى الله عليه وسلم - كما في م ر «أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها» رواه مسلم اه ع ش (قوله: يرقب موت الآخر) من باب دخل مختار اه ع ش على م ر.