(قوله: وشرط فيها ما في البيع) ومنه أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطه هنا ومنه أيضا اعتبار الفورية وأنه لا يضر الفصل إلا بالأجنبي والأوجه اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد نعم في الاكتفاء بالإذن قبل القبول نظر وقياس ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به وقد لا يشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه شرح م ر وخرج بالصيغة التي هي الإيجاب والقبول إلباس الولي حليا مثلا محجوره، أو الزوج زوجته فليس هبة على المعتمد وهو باق على ملكهما ويصدقان أنه ليس هبة باليمين اه م ر وع ش (قوله: في البيع) ومنه تطابق القبول للإيجاب كما تقدم فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب وإن نقله عن شيخنا المذكور ولو وهب على أن يرجع فيه إذا احتاج إليه لم يصح ولو في الهبة للولد وما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه سمن وأقط وكساء فرد الكساء وقبل الآخرين» فذلك من الهدية لا الهبة اه ق ل ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الإصطخري اه شرح م ر.
(قوله: لكن تصح) استدراك على مفهوم قاعدة فهمت من قوله وشرط فيها ما في البيع ومن هنا إلى قوله وتصح بعمرى ورقبى ست مسائل كلها
هبة نحو حبتي بر) ولا يصح بيعه كما مر (لا) هبة (موصوف) في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح، ويصح بيعه، وهذا من زيادتي، وخرج بهذه الهبة الهدية وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض.
(و) شرط (في الواهب أهلية تبرع) هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده ولا من ولي.
(وهبة الدين) المستقر (للمدين إبراء) فلا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى (ولغيره) هبة (صحيحة) كما صححه جمع تبعا للنص وهو نظير ما مر في بيعه