[فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته]
(فصل: في بيان النظر على الوقف)
أي وما يتبع ذلك من قوله: ولواقف ناظر. . . إلخ (قوله: أو غيره) قال شيخنا وقبوله كالوكيل اه ق ل (قوله: اتبع شرطه) أي في استحقاقه النظر وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجرة المثل في الوقف وفي غيره مطلقا فإن لم يشرط له شيء فهو متبرع إلا إن فرض له الحاكم أجرة المثل بعد رفعه له فإن أخذ شيئا من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرر له ضمنه ولا يبرأ إلا برده للقاضي وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه نظرا للعادة ومنعه شيخنا ز ي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه وبلا نقص أجرة وقفه جاز وإلا فلا وبهذا يجمع بين كلامهما اه. ق ل
كما علم مما مر لخبر البيهقي «المسلمون عند شروطهم» (وإلا) بأن لم يشرطه لأحد (ف) هو (للقاضي) بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى (وشرط الناظر عدالة وكفاية) أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه؛ لأن نظره ولاية على الغير فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم ولو فسق الناظر، ثم عاد عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي وإن اقتضى كلام الإمام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته.
(ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها) على مستحقيها، وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي، وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض له جميع هذه الأمور (فإن فوض له بعضها لم يتعده) كالوكيل، ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه.
(ولواقف ناظر عزل من ولاه) النظر عنه (ونصب غيره) مكانه كما في الوكيل بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك؛ لأنه لا نظر له حينئذ، ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به