(قوله: ويختص الموقوف عليه. . . إلخ) وعلى هذا ليس له أن ينقل يده عن هذا الاختصاص بعوض حيث جوزنا نقل اليد عن الاختصاصات بعوض وصيغة اه. ح ل (قوله: بجلد بهيمة ماتت) ولو قطع بموت الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة ويباع اللحم وتشترى بقيمته دابة من جنسها وتوقف، وقيل يفعل الحاكم به ما يراه مصلحة ولا يجوز بيعها حية، وإن لم يقطع بموتها لا يجوز
(ولا يملك قيمة رقيق) مثلا موقوف (أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله، ثم) إن تعذر اشترى (بعضه ويقفه مكانه) رعاية لغرض الواقف من استمرار الثواب ولو اشترى ببعض قيمته رقيقا ففي كون الفاضل للوقف أو للموقوف عليه وجهان قال في الروضة: هما ضعيفان، والمختار شراء شقص ورجحه البلقيني قال: ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشترى بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا، وذكر الحاكم من زيادتي وقدم في ذلك على الناظر والموقوف عليه؛ لأن الوقف ملك لله تعالى كما مر، وتعبيري بمثله. . . إلخ أولى مما عبر به.
(ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته
[حاشية البجيرمي]
ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف س ل (قوله: ماتت) فلو لم يمت وأشرفت على الموت فعل الحاكم ما فيه المصلحة من بيعها قبل ذبحها، أو ذبحها ويفعل بلحمها ما يراه مصلحة من بيعه أو نحوه فإن تعذر ذلك عادت ملكا للموقوف عليه برماوي (قوله: أتلف) أي بإتلاف أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه تعديا، أما بغير تعد فلا ضمان ولو جنى الموقوف جناية أوجبت قصاصا اقتص منه وفات الوقت كما لو مات. ولو وجب مال أو عفا عليه فداه الواقف إن كان حيا بأقل الأمرين وجناياته كواحدة وإن كان ميتا فدي من بيت المال ولا يفدى من تركة الواقف؛ لأنها انتقلت إلى الوارث س ل وعبارة م ر قوله: أتلف أي من واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له أو تلف تحت يد ضامنه له، أما إذا لم يتعد بإتلافه الموقوف فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير تقصير قال العلامة الرشيدي قوله: وكذا موقوف عليه. . . إلخ قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا، فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد وهو قوله: تعدى للجميع اه بحروفه.
(قوله: بل يشتري الحاكم) أي وإن كان للوقف ناظر خاص م ر كما يأتي في قوله وقدم ذلك على الناظر. . . إلخ قال م ر في شرحه، أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والفرق بينهما وبين بدل الوقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الرقيق الموقوف وهو المعتمد فيه اه بحروفه. (قوله: مثله) أي ذكورة وأنوثة وسنا وجنسا وغيرها ح ل وز ي (قوله: ويقفه مكانه) ولو حدث فيه أكساب قبل صدور الوقفية فلمن تكون وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في نظيره من الموصى به اه عميرة سم وعبارة: ق ل قوله: ويقفه مكانه أي بصيغة من ألفاظ الوقف السابقة؛ لأن القيمة ليست ملكا لأحد وبذلك فارق بدل الأضحية (قوله: وجهان) أي، قيل إنه للأول وقيل إنه للثاني شيخنا (قوله: والمختار شراء شقص) فإن تعذر رجع للموقوف عليه ع ش (قوله: لتعذر الرقبة) علة لقوله ولا يرد. . . إلخ (قوله: وقدم في ذلك) أي الشراء (قوله:؛ لأن الوقف ملك لله) أي والحاكم نائب الشرع.