(قوله: بغيرها) أي المتقدمة والمتأخرة (قوله: وجود عاطف جامع) كالواو وقال ابن الخباز: حروف العطف أربعة أقسام قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو الواو، والفاء، وثم، وحتى، وقسم يجعل الحكم للأول فقط وهو لا، وقسم يجعل الحكم، للثاني فقط وهو بل ولكن، وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو إما وأو وأم شوبري.
(قوله: بخلاف بل ولكن) أي فلا يرجع ما بعدهما من الصفة والاستثناء لما قبلهما وكلامه يقتضي أنه لو قال: وقفت على أولادي بل على أولاد أولادي المحتاجين لم يبطل الوقف للأول فتكون بل للانتقال لا للإضراب المقتضي لإبطال الوقف عن الأول ويؤيده أن الإنشاء لا يبطل بعد وقوعه بخلاف الخبر فيحتمل فيه الانتقال والإبطال هذا ما ظهر لشيخنا ح ف بعد اطلاعه على عبارة ق ل المذكور فيها اقتضاء الشرح للحكم المذكور ثم توقفه في الحكم اه. وقوله: للانتقال مقتضاه اشتراك ما بعدها وما قبلها في الوقف. .
[فصل في أحكام الوقف المعنوية]
أي التي لم تتعلق بعبارة الواقف (قوله: الموقوف ملك لله) فيه أن الأشياء كلها لله تعالى سواء كانت موقوفة أم لا والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله أي ينفك. . . إلخ شيخنا قال م ر: وإنما ثبت الوقف بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى؛ لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي اه
أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه (وفوائده) أي الحادثة بعد الوقف (كأجرة وثمرة) وأغصان خلاف (وولد ومهر) بوطء أو نكاح (ملك للموقوف عليه) يتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة من ناظره فإن وقف عليه ليسكنه لم يسكنه غيره، وقد يتوقف في منع إعارته ومعلوم أن ملكه للولد محله في غير الحر أما الحر فله قيمته على الواطئ ولا يطأ الموقوفة إلا زوج، والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولا يزوجها له ولا للواقف.
(ويختص) الموقوف عليه (بجلد بهيمة) موقوفة (ماتت) ؛ لأنه أولى به من غيره (فإن اندبغ عاد وقفا) هذا من زيادتي