[حاشية البجيرمي]
لا ينقرض س ل قال ع ش لو أقت الوقف بمثل ألف سنة فينبغي الصحة واعتمده م ر وعن بعضهم خلافه سم قوله: بمثل ألف سنة. . . إلخ قال م ر في شرحه: أي مما يبعد بقاء الدنيا إليه؛ لأن القصد منه التأبيد دون التوقيت كما تقدم وكذا إن قال: جعلته مسجدا سنة فيصح ويلغو ذكر السنة ويكون مؤبدا اه ق ل، ومحل البطلان أيضا إذا لم يعقب التوقيت بمصرف آخر غير مؤقت وإلا فيصح كما لو وقفه على زيد سنة ثم على الفقراء فيصح انتهى س ل (قوله: فلا يصح تعليقه) نقل الزركشي عن القاضي أنه لو نجزه وعلق إعطاء الموقوف عليه بالموت جاز وعليه فهو كأوصيت أي فله الرجوع م ر وزي.
(قوله: وكأنه وصية) مثله في شرح م ر قال العلامة الرشيدي قال الشارح في شرح البهجة:، والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه أي بعد موت الواقف اه بحروفه.
(قوله: وينبغي صحته. . . إلخ) وكذا لا يضر التأقيت كما قاله الإمام بل يتأبد ذكره الزركشي واعتمده م ر وعبارة شرح الروض: أما ما يضاهيه أي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر شرطا فاسدا اه سم. (قوله: إذا ضاهى التحرير) أي شابهه في انفكاكه عن اختصاص الآدميين س ل بخلاف ما إذا لم يضاه التحرير كإذا جاء شعبان فقد وقفت داري على زيد فلا يصح وعبارة ح ل قوله: إذا ضاهى التحرير بأن يكون فيه قربة أي تظهر فيه القربة وإلا فالوقف قربة وقوله: إذا جاء رمضان وهل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا ز ي الثاني نظرا إلى أنه قربة وإن لم تظهر فيه القربة فعدم ظهور القربة لا ينافي كونه قربة اه.
(قوله: فلا يصح) أي وإن لم يحكم بصحته من يراه وإلا فيصح جزما س ل (قوله: لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا) أي وإن أضافه لله تعالى على المعتمد كقوله: وقفت لله أو فيما شاء الله ولو قال: وقفته على من شئت أو فيما شئت فإن كان عينه قبل ذلك صح وإلا فلا ق ل (قوله: فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر) قد يقال بظهور الفرق بينهما فإن الإنسان ينفرد به بخلاف البيع (قوله: أو أولى) أي بل أولى (قوله: بأن غالب الوصايا للفقراء) أي ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس وما بحثه الأذرعي من أنه لو نوى المصرف واعترف به صح مردود كما قاله الغزي، بأنه لو قال: طالق ونوى زوجته لم يصح؛ لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدل على المصرف شرح م ر (قوله: لا قبول) ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما لو وهب له شرح م ر (قوله: وقيل يشترط) أي فورا وهو المعتمد، وعليه لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يتلقونه عن الواقف فإن ردوا فمنقطع الوسط فإن رد الأول بطل الوقف ولو رجع بعد الرد لم يعد له وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم شرح م ر
(قوله: وهو ما رجحه الأصل) عبارته مع شرح م ر والأصح أن الوقف على معين واحد أو أكثر يشترط فيه قبوله إن كان أهلا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة والوصية إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد انتهى قال ع ش: لو وقف على جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيما يخص من لم يقبل وصح فيما يخص من قبل عملا بتفريق الصفقة انتهى وقول م ر: وإلا فقبول وليه أي فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الواقف أو غيره، ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له الوقف كما في ع ش اه. (قوله: لو وقف على وارثه. . . إلخ) عبارة شرح م ر ولا يشترط قبول ورثة حائزين