(قوله: وشرط له. . . إلخ) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام شرح م ر وهي شروط في الحقيقة لصيغته كما يدل عليه قوله: فلا يصح توقيته وانظر لم لم يجعل ما ذكر شروطا في الصيغة كما فعل في البيع وغيره؟ بأن يقول وشرط في الصيغة تأبيد. . . إلخ اه (قوله: تأبيد) معنى تأبيده أن يقف على ما لا ينقرض عادة كالفقراء أو المساجد أو على من ينقرض ثم على من.
(وتنجيز) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا قال ابن الرفعة: وينبغي صحته أيضا إذا ضاهى التحرير جعلته مسجدا إذا جاء رمضان (وإلزام) فلا يصح بشرط خيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظرا إلى أنه قربة كالعتق وعلم من جعل الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر؛ ولأنه لو قال: وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فكذا إذا لم يذكره أو أولى وفارق ما لو قال: أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف للفقراء بأن غالب الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف (لا قبول) فلا يشترط (ولو من معين) نظرا إلى أنه قربة وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقال الأذرعي وغيره: أنه المذهب وقيل: يشترط في المعين نظرا إلى أنه تمليك هو ما رجحه الأصل (فإن رد المعين بطل حقه) سواء أشرطنا قبوله أم لا نعم لو وقف على وارثه