(قوله: لتملك) مفهوم قوله: لارتفاقه، وقوله: أو بملكه مفهوم قوله: بموات فهو على اللف والنشر المشوش. (قوله: عن حاجته) أي: الناجزة فلو احتاج إليه في ثاني الحال وجب بدله إن كان ما يستخلف يكفيه لما يطرأ من حاجته شرح م ر. (قوله: لم يجد صاحبه ماء مباحا) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع رشيدي على م ر، وعبارة ح ل: وثم كلأ مباح هل هذا قيد؟ ، فلا يجب بذل ما ذكر لحيوان يعلف بعلف مملوك، ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف. اه بحروفه. (قوله: لا الاستقاء له) حيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه، ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء شرح م ر، وسكتوا عن البذل لنحو آلة طهارة غيره، وينبغي أن يجب أيضا ولكن هل تقدم عليه ماشيته وزرعه؟ . اه سم على حج. أقول: نعم ينبغي أن تقدم الماشية، ويدل له ما صرحوا به في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا فليراجع ع ش على م ر.
(قوله: وزرعه) مثله م ر، فمقتضاه تقديم سقي زرعه على الحيوان المحترم المذكور، وليس كذلك. اه. (قوله: كالزرع) أي: ولو كان ليتيم. اه. ع ش
. (قوله: يقسم ماؤها) لا يخفى صراحة الكلام في أن ماء القناة مملوك فما صورته فإنه إن دخل القناة من نهر مباح فهو على إباحته، فلعل من صوره أن يخرج من بئر مملوكة لهم ع ش. (قوله: أو بنصب إلخ) ولكن هذه الطريقة يجبر عليها بخلاف المهايأة. اه. سم
فإن جهل فبقدرها من الأرض؛ لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة، والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه.
(كتاب الوقف)
هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه خبر مسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته» والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف (أركانه) أربعة (موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف، وشرط فيه) أي في الواقف (كونه مختارا) والتصريح به من زيادتي (أهل تبرع) فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة وليه.