وقال غيره: لا يصح تحجره؛ لأن ذلك القدر غير متعين قال في الروضة: قول المتولي أقوى (ولو طالت) عرفا (مدة تحجره) بلا عذر ولم يحيي (قال له الإمام: أحي أو اترك) ما حجرته؛ لأن في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين (فإن استمهل) بعذر (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها الإمام برأيه، فإذا مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه
(ولإمام) ولو بنائبه (أن يحمي لنحو نعم جزية) كضالة، ونعم صدقة، وفيء وضعيف عن النجعة أي: الإبعاد في الذهاب (مواتا) لرعيها فيه، وذلك بأن يمنع الناس من رعيها، ولم يضر بهم «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين» رواه ابن حبان، وخرج بالإمام الآحاد، وبنحو نعم جزية وهو أعم مما عبر به ما لو حمى لنفسه، فلا يجوز؛ لأن ذلك من خصائصه؛ - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يقع، وعليه يحمل خبر البخاري «لا حمى إلا لله ولرسوله» ، ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضا؛ لأن ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم، وليس للإمام أن يحمي الماء العد لشرب نحو نعم الجزية (و) له أن (ينقض حماه لمصلحة) أي: عندها بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى، وله نقض حمى غيره أيضا لمصلحة إلا حمى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يغير بحال
[درس] (فصل)
في بيان حكم المنافع المشتركة (منفعة الشارع)
[حاشية البجيرمي]
وأن يحيي الزائد، وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز له الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره، أو يخير الأول فيما يريد إحياءه؟ فيه نظر، قال في الخادم: ينبغي أن يراجع الأول، ويقول له: اختر لك جهة. اه، ومراده ينبغي الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار، فينبغي أن الحاكم يعين جهة لمريد الإحياء. اه. ع ش. (قوله: لا يصح تحجره) ضعيف، وقوله: لأن ذلك القدر أي: الزائد على كفايته، وقوله غير متعين وما سواه باق تحجره فيه، ولو شائعا م ر.
(قوله: قال له الإمام) أي: وجوبا، ويجوز للآحاد ح ل، وعبارة ق ل قال له الإمام: أي: وجوبا، وكذا الآحاد؛ لأنه من الأمر بالمعروف قاله ابن حجر. اه، وهو يفيد أنه وجوبا في حق الآحاد لا جوازا كما هو قضية العطف، وحينئذ يخالف ما في ح ل فحرر ذلك. (قوله: فإن استمهل بعذر إلخ) فإن لم يذكر عذرا لم يمهل ح ل
. (قوله: ولإمام إلخ) ومعنى خبر البخاري «لا حمى إلا لله ولرسوله» لا حمى إلا مثل ما حماه - صلى الله عليه وسلم - بأن يكون لما ذكر شرح م ر وع ش. (قوله: أن يحمي) بفتح أوله أي: يمنع، وبضمه يجعل حمى شرح م ر، وفي المصباح: حميت المكان من الناس حميا من باب رمى، وحميته بالكسر منعتهم عنه، والحماية اسم منه، وأحميته بالألف جعلته حمى لا يقرب. اه. (قوله: لنحو نعم جزية) النعم ليست قيدا، وعبارة م ر: وذكر النعم فيما عدا الصدقة للغالب، والمراد مطلق الماشية، ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى في حمى أو موات. اه بحروفه، وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير؟ ، ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن الجزية، أو اشترى نعما بدنانير الجزية، ويصور أيضا بما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة.