والنية أن ينوي الاستباحة لأنه لا يكفي غيرها كما يأتي فهذا هو الفرق بين الثلاثة. (قوله طريقه) أي محقق له شوبري. (قوله لم يكف) عدل عن عبارة الأصل وهي لم يجز لأنها محتملة لأن يقال عدم الجواز لا يستلزم عدم الصحة ع ش. (قوله لأنه لم يقصد التراب) أي بنقل أي لم ينقله بقرينة قوله وإنما التراب أتاه وإنما آثر التعبير به عن النقل لما قدمه من أنه طريقه شوبري قال ح ل فلو تلقاه بوجهه أو يديه كان ناقلا بالعضو وهو كاف اه. (قوله ونيته) أي الآذن ولا بد أن تكون النية عند النقل والمسح كما لو كان هو المتيمم م ر. (قوله ولو بلا عذر) لكن مع الكراهة ح ل.
(قوله إقامة لفعل مأذونه مقام فعله) أخذ أنه لا بد أن يكون أهلا للطهارة، والمعتمد خلافه فيكفي كونه كافرا أو حائضا حيث لا نقض وغير مميز كقرد، ولا يقال غير المميز لا يتأتى الإذن له لأن الإذن يشمل الإشارة ح ل
(قوله ونية استباحة مفتقر إليه) بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر العام استباح أدنى المراتب
وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم، وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء (مقرونة) أي: النية (بنقل) أول لأنه أول الأركان.
(ومستدامة إلى مسح) لشيء من الوجه فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه (فإن نوى) بالتيمم (فرضا أو) نواه و (نفلا) أي: استباحتهما (فله) مع الفرض (نفل وصلاة جنائز) وخطبة جمعة، وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره (أو) نوى (نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين) من النوافل وفروض الكفايات وغيرهما كمس المصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي، ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة