(قوله فإن اضطرب العرف) أي: في هذا الذي نصوا على أنه على المكري وجب البيان فالمدار في كل على العرف من غير فرق وهذا ربما يخالف ما تقدم عن حج في المساقاة أنه لا ينظر للعرف إلا فيما لم ينصوا على أنه أحدهما ثم رأيت شيخنا قال هنا: ولو اطرد عرف بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخر عدمه؛ لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحل كثيرا هو المستقل بالحكم فوجب إناطته به مطلقا، وبه يفرق بينه وبين ما مر في المساقاة ح ل
(قوله وعلى مكر في إجارة ذمة إلخ) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحل الفلاني هذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى، وإلا فأجرة المثل ع ش
وإعانة راكب محتاج) للإعانة (في ركوبه) لها (ونزوله) عنها، ويراعى العرف في كيفية الإعانة، فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة، ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب، (و) عليه (رفع حمل وحطه وشد محمل) ، ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر، وهما على الأرض (وحله) لاقتضاء العرف ذلك، أما في إجارة العين فليس عليه شيء من ذلك
(فصل)
في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها (تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مائة سنة أو أكثر (وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول) من طعام وغيره فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع (و) مستوفى (فيه) ، كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية (بمثلها) أي: بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى،