(قوله وتعصره) من باب ضرب قال تعالى: {وفيه يعصرون} [يوسف: 49] مختار ع ش.
[فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة]
(فصل: فيما يجب بالمعنى الآتي)
أي: في قوله وليس المراد بكون ما ذكر واجبا إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكري وفي قوله، وليس المراد أنه يلزم إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكتري. (قوله أو دابة) أي: وما يتبع ذلك لبيان حكم الحبر والخيط ع ش. (قوله تسليم مفتاح) أي: وإعادة رخام انقلع، ولا نظر لكون الفائت مجرد الزينة، ويكفي البلاط إلا إن شرط بقاء الرخام فله الفسخ بخلف الشرط، وظاهر هذا أنه لا فسخ إذا لم يشرط ذلك وإن كان لا يرغب فيها بالأجرة المسماة إلا حيث كان بها الرخام، وهو خلاف ما يأتي معنى كون الشيء على المؤجر أن المستأجر يتخير بفواته إلا أن يقال: لما كان هذا يقوم مقامه لم يخير بفواته ح ل، وقال ع ش على م ر: ولا يكفي إعادة البلاط بدله بل ينبغي الخيار للمكتري؛ لأن المقصود به الزينة وقد فاتت. اه.
(قوله ليتمكن من الانتفاع بها) أي: بالعين المؤجرة ح ل وهو راجع للجميع. (قوله حتى لو ضاع) أي: ولو بتقصير من المكتري لكنه يضمن قيمته حينئذ للمؤجر ع ش وح ل، وعبارة التحفة، وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا، وفيهما يلزم المكري تجديده
قال ابن الرفعة وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات، وإلا فيظهر أنه كالعرصة؛ وسيأتي حكمها، وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه، أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي: (فإن بادر) وفعل ما عليه فذاك (وإلا فلمكتر خيار) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها. نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد، وعلم به، فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة، وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي، (وعليه) أي: على المكتري (تنظيف عرصتها) أي: الدار (من ثلج وكناسة) ،