(وتصح) الإجارة (لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد، (و) تصح (لهما) معا ولا يقدر ذلك بالمحل، بل بالزمن، ويجب تعيين الرضيع بالرؤية
[حاشية البجيرمي]
قوله في إجارة العين والذمة) الأخصر فيهما كالذي قبله
. (قوله رؤية محمول) أي: فيما لا يكال ولا يوزن عادة وقوله أو تقديره أي: فيما يكال أو يوزن عادة ح ل، والظاهر أن الرؤية تكفي حتى فيما يكال أو يوزن وكذا الامتحان. (قوله إن حضر) عبارة م ر إن كان حاضرا في المجلس ظاهرا للعين أو امتحانه بيد إن لم يظهر كأن كان في ظلمة أو في ظرف، قال ق ل: وأصل الحكم أن المشاهدة ليس لها دخل في المقصود، وأن الامتحان هو المعتبر فكان هو المعول عليه فلا حاجة للمشاهدة معه وإن أمكنت المعرفة بها كفت فلأجل ذلك اكتفى بأحدهما تأمل. (قوله وأحصر) بحاء مهملة أي: أضبط.
(قوله عشرة أقفزة) القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث أي: مقدر بذلك وإلا فهو مكيل ق ل. (قوله الصواب قول السرخسي) معتمد
. (قوله نحو زجاج) بتثليث أوله من كل ما يخاف تلفه بتعثر الدابة كالسمن والعسل. (قوله وصفتها) ومنها صفة سيرها ويدل له كلام حج وغيره، فقول الرافعي لم يتعرضوا لصفة الدابة في سائر المحمولات يحمل على غير ما ذكر كما قاله ابن الرفعة وغيره. اه ق ل، فالمراد بالصفة ما تقدم في إجارة الذمة للركوب من بيان النوع وغيره؛ لأنها إذا اشترطت للركوب فلحمل نحو الزجاج مما يخاف تلفه أولى وعلى هذا فكان الأولى جمع هذه مع الثالثة بأن يعطف قوله ولحمل نحو زجاج على الركوب كما يؤخذ من ح ل حيث قال: فالإيجار لحمل نحو زجاج كالإيجار للركوب. (قوله وفي معنى ذلك) أي: حمل نحو الزجاج وقوله أن يكون إلخ أي: فيشترط ذكر جنس الدابة وصفتها إذا كان في الطريق وحل أو طين ولو كان المحمول غير نحو زجاج ولو أخر الشارح هذا بعد قوله أما لحمل غيره فلا يشترط بأن يقول بعده إلا أن يكون بالطريق وحل لكان أولى.
(قوله بخلاف ما مر) أي: فإنه يشترط فيه ذكر جنس الدابة وصفتها وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين، والضعف في الدابة عيب شرح م ر. (قوله لأن المقصود هنا تحصيل المتاع) منه يؤخذ أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة لكن ينبغي أن يحمله في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك انتهى ع ش على م ر
. (قوله وتصح الإجارة لحضانة) من الحضن بكسر الحاء وهو من الإبط إلى الكشح؛ لأن الحاضنة تضمه إليه شرح م ر قال سم وجه صحة الإجارة على الحضانة أنها نوع خدمة وأما الإرضاع فدليله الآية الشريفة.
(قوله ولا يقدر ذلك) أي: المذكور من الإرضاع والحضانة وقوله بالمحل وهو الرضيع، والمحضون وهو مشكل؛ لأن الرضيع يجب تعيينه كما في الشرح إلا أن يقال: معنى قوله ولا يقدر ذلك بالمحل إلخ أنه لا يكتفي في الحضانة والإرضاع بالمحل فقط أي: بتعيين الرضيع بل لا بد من تعيينه والزمن كآجرتك لإرضاع هذا الطفل سنة تأمل. شيخنا وقال بعضهم: انظر ما المراد بالمحل فإنه إن كان هو الرضيع فقد نص على وجوب تعيينه أو البيت الذي يرضع فيه فكذلك. وأجاب بعضهم بأن المراد به الرضيع، والمعنى لا يكتفي فيها بتقدير الرضيع فقط بل لا بد من التقدير بالزمن أيضا، وفيه أنه يلزم الجمع بين الزمن ومحل العمل وهو مفسد إلا أن يقال: باستثناء هذه المسألة فتأمل.