(قوله وخلف تركة) شامل للثمرة المعامل عليها
عمل وارثه) ، إما (منها) بأن يكتري عليه؛ لأنه حق واجب على مورثه، (أو من ماله أو بنفسه) ، ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال، فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه، وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه، (وبخيانة عامل) فيها (اكترى) عليه (من ماله مشرف) إلى أن يتم العمل، (فإن لم يتحفظ به فعامل) يكتري على الخائن من ماله نعم إن كانت المساقاة على العين فظاهر أنه لا يكتري عليه، وهو قياس ما مر في اكتراء الحاكم عليه إذا هرب، وقد نبه عليه الأذرعي، وقولي: من ماله من زيادتي في المشرف، (ولو استحق الثمر) أي: خرج مستحقا كأن أوصى به (فله) أي: للعامل حيث جهل الحال (على معامله أجرة) لعمله كمن اكترى من يعمل فيما غصبه عملا
(ولا تصح مخابرة ولو تبعا) للمساقاة (وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل) للنهي عنها في خبر الصحيحين، وتعبيري بالمعاملة تبعا للمحرر أولى من تعبير الأصل بالعمل (ولا مزارعة، وهي كذلك) أي: معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها
[حاشية البجيرمي]
إذا مات بعد ظهورها، ويوافقه ما مر للشارح في هرب العامل من قوله: واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة ع ش على م ر (قوله عمل وارثه) ويجبره الحاكم إن امتنع من الإتمام بواحد مما ذكر أو يستأجر عليه من التركة من يتمم ق ل على الجلال.
(قوله ولا يلزمه) أي: فلا يجبر عليه، وإذا لم يعمل فللمالك الفسخ ق ل. (قوله فتنفسخ بموته) أي: ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع الجزء باعتبار المدتين؟ وإن تفاوتا أو باعتبار العمل؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر، والأقرب الثاني ع ش على م ر (قوله كالأجير) قال في شرح الروض: قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا.
(قوله ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك) نعم إن كان العامل هو الوارث أو كان البطن الثاني في الوقت انفسخت. اه. ق ل على الجلال. (قوله وبخيانة عامل) أي: بظهورها بأن ثبتت بالإقرار أو البينة أو اليمين المردودة بخلاف خوفها فإن أجرته على المالك أي: والمساقاة في الذمة بدليل الاستدراك ونقل عن شيخنا أن الاستدراك خاص بقوله فإن لم يتحفظ ح ل. (قوله فعامل) أي: يستقل بالعمل ح ل (قوله يكتري على الخائن) يقتضي صحة الاكتراء على عمل المساقاة مع أنه غير مضبوط إلا أن يقال: لما كان الذي على العامل معلوما كان كأنه مضبوط وتقدم عن ح ل ما ينافي ذلك. (قوله نعم إلخ) قد تقتضي هذه العبارة أن هذا الاستثناء راجع لكل من اكتراء المشرف واكتراء العامل، ومال م ر لاختصاصه بالثاني، وأنه لا فرق في الأول بين المساقاة على العين وفي الذمة، وحمل كلام الشارح على ذلك فليحرر. اه. سم.