(قوله: وللمالك ما حصل من مال القراض) خرج بما حصل منه الظاهر في حدوثه منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد، والثمر من مال القراض شرح م ر (قوله: ومهر) أي بشبهة أو بنكاح أو بزنا وهي مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا نعتبر مطاوعتها بأن كانت أعجمية تعتقد طاعة الآمر ويحرم على المالك تزوجها كما يحرم عليه وطؤها وظاهره وإن لم يظهر ربح ويحد العامل حيث لا ربح اه. ح ل وفي ق ل على الجلال نعم المهر الحاصل بوطء العامل مال قراض لأنه حصل بفعله فأشبه ربح التجارة وعليه الحد إن علم، والولد رقيق وهو مال قراض أيضا وإلا فلا حد، والولد حر نسيب وعليه قيمته قال والد شيخنا م ر وتكون مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال: إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه (قوله: لأنه ليس من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع، والشراء بل هو ناشئ من عين المال من غير فعل من العامل
[فرع] لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء عليه سوى الإثم اه. سم
(قوله: ويجبر بالربح إلخ) وما يأخذه الرصدي، والخفراء يحسب من مال القراض وكذا المأخوذ ظلما كأخذ المكاسة كما قاله الماوردي.
اه. س ل (قوله: نقص حصل) سواء أحصل قبل الربح أم بعده سم (قوله: أو بتلف) أعاد فيه الباء دون ما قبله إشارة إلى أن القيد الذي بعده خاص به (قوله وتعذر أخذ بدله) كان الأنسب أن يقول ولم يأخذ بدله لقوله في المفهوم فإن أخذ بدل ذلك
ولكل منهما المخاصمة إن كان في المال ربح وإلا فللمالك فقط وخرج بتلف بعضه تلف كله فإن القراض يرتفع سواء أكان التلف بآفة أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي.
(فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما (لكل) منهما (فسخه) متى شاء (وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل وكذا باسترجاع المالك المال بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في بيعه.
(ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (يلزم العامل استيفاء) للدين لأنه ليس في قبضته (ورد قدر رأس المال لمثله) بأن ينضضه على صفته وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد رأس المال كما أخذه هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك إلا أن يكون لمحجور عليه