(قوله: ولا يعامل العامل المالك) أي لا يجوز ولا ينفذ ع ش على م ر ولو كان له عاملان كل واحد منفرد بمال فهل لأحدهما معاملة الآخر أو لا وجهان في البيان والمعتمد أنه إن أثبت لكل الاستقلال جاز له الشراء من الآخر وإن شرط عليهما الاشتراك امتنع على أحدهما معاملة الآخر ز ي قال ح ل بعد نقل ذلك لكن في كلام شيخنا ما يفيد عدم الصحة مطلقا حيث قال بعد حكاية ما سبق لكن المعتمد منع بيع أحدهما من الآخر (قوله: كأن يبيعه إلخ) بخلاف شراء العامل المال من المالك بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض فيه ومن ثم لو اشتراه منه بشرط بقاء القراض بطل س ل (قوله:؛ لأن المال له) صريحه امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في ماله وإن أثبت لكل منهما
(ولا يشتري بأكثر من مال القراض) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه؛ لأن المالك لم يأذن فيه وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال.
(ولا) يشتري (زوج المالك) ذكرا كان أو أنثى (ولا من يعتق عليه) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة (بلا إذن) منه في الثلاث أما بإذنه فيجوز (فإن فعل) ذلك بغير إذنه (لم يصح) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن في الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها (إلا إن اشترى في ذمته فيقع له) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله.
(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر، والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه.
(ولا يمون) هو أعم من قوله ولا ينفق (منه نفسه) حضرا ولا سفرا؛ لأن له نصيبا من الربح