في الثانية دون الأولى (أو) على أن لأحدهما (شركة أو نصيبا فيه) للجهل بحصة العامل (أو) على أن لأحدهما (عشرة أو ربح صنف) لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح (أو) على (أن للمالك النصف) مثلا؛ لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه بخلاف ما لو قال: على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل، والباقي للمالك بحكم الأصل (وصح في) قوله (قارضتك والربح بيننا وكان نصفين) كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمرو.
(و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (في البيع) بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة (كقارضتك) أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا فيقبل العامل لفظا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يشترط إيجاب وقبول
(فصل) في أحكام القراض لو (قارض العامل آخر) ولو بإذن المالك (ليشاركه في عمل وربح لم يصح) ؛ لأن القراض على خلاف القياس وموضوعه أن يعقده المالك، والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان فإن قارضه بالإذن لينفرد بالربح، والعمل صح كما لو قارضه المالك بنفسه أو بلا إذن فلا (وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب) فيضمن ما تصرفه فيه (فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح) شراؤه لأنه فضولي (أو في ذمة) له (فالربح للأول) من العاملين
[حاشية البجيرمي]
وهي قوله: على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح فإنه إذا شرط للمالك نصف الربح ولمملوكه النصف الآخر كان كما لو شرط كل الربح للمالك وإن شرط للعامل نصف الربح ولمملوكه النصف الآخر كان كما لو شرط جميع الربح للعامل ح ل وز ي وهذا زائد على منطوق كلام المصنف فإن صورته أن يجعل الربح لمملوك أحدهما تأمل وقد يقال هو شامل لما ذكر أيضا (قوله: والباقي للمالك) ولا يضر صدق ذلك بالأجنبي فإنه لا يضر إلا إن شرط له بالفعل ح ل
(قوله: أو عاملتك) أو ضاربتك أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فلو اقتصر على بع واشتر فسد شرح م ر أي ولا شيء له كما صرح به في التحفة (قوله: فيقبل العامل لفظا) فلا يكفي الشروع في الفعل مع السكوت (قوله: أولى) ؛ لأن إطلاق الأصل شامل لما لو وجد الإيجاب، والقبول مع انتفاء شيء من شروطهما ع ش ويقتضي أيضا أن الصيغة شرط مع أنها ركن وإن أجيب عنه بأن مراده بالشرط ما لا بد منه انتهى