(قوله: ضارب لخديجة) أي قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة اه. برماوي.
وهو قبل النبوة فكأن وجه الدليل فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - حكاه مقررا له بعدها ز ي ويرد عليه ما قالوه في السير من أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة اه. ع ش على م ر
وأنفذت معه عبدها ميسرة» ، والقراض أخذا مما يأتي توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما وهذا أولى من قول الأصل القراض أن يدفع إليه مالا إلى آخره.
(أركانه) ستة (مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه) أي في المال (كونه نقدا) دراهم أو دنانير (خالصا معلوما) جنسا وقدرا وصفة (معينا بيد عامل فلا يصح على عرض) ولو فلوسا وتبرا وحليا ومنفعة؛ لأن في القراض أغرارا إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به (و) لا على نقد (مغشوش) ولو رائجا لانتفاء خلوصه نعم إن كان غشه مستهلكا جاز قاله الجرجاني (ولا) على (مجهول) جنسا أو قدرا أو صفة ولا على غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره نعم لو قارضه على
[حاشية البجيرمي]
قوله: عبدها ميسرة) بفتح السين وضمها قال السيوطي: لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة اه. وقال بعضهم: لم أر له ذكرا في الصحابة، والظاهر أنه مات قبل البعثة ولو أدرك البعثة لأسلم وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له وليحتمل عنه المشاق اه. برماوي ملخصا (قوله: بجعل) أي مع جعل أو بسبب جعل، والأركان الآتية تؤخذ من التعريف فقوله بجعل ماله إشارة إلى الصيغة، والمال وقوله ليتجر فيه إشارة إلى العمل (قوله: وهذا أولى) وجه الأولوية أنه يوهم أن مسمى القراض دفع المال ولو من غير عقد مع أنه ليس كذلك ولذلك حاول م ر في عبارة الأصل فقال القراض أي موضوعه الشرعي هو العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر وعلى أن يدفع إلخ
(قوله: وعمل وربح) المراد من كون العمل، والربح ركنين أنه لا بد من ذكرهما لتوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل العمل، والربح إنما يوجدان بعد عقد القراض بل قد يقارض ولا يوجد عمل من العامل أو يعمل ولا يوجد ربح اه ع ش على م ر (قوله: وصيغة) لعل حكمة تأخيرها أن ما عداها ذاته مقدمة عليها ما عدا العمل، والربح، والعمل لما كان صفة قائمة بالعامل قدمه، والربح لما كان ذكره موردا للصيغة كان متقدما عليها ع ش (قوله: كونه نقدا) وإن أبطله السلطان ولم يتعامل به أهل تلك الناحية شوبري أي: لأن من شأنه الرواج فلا يشكل بقوله الآتي فاختص بما يروج؛ لأن ما أبطله السلطان قيمته مضبوطة باعتبار أصلها معلومة لكل أحد فكان من شأنها الرواج اه. والنقد هو المضروب من الذهب، والفضة فلذلك قال: دراهم أو دنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض، والدين فيشمل غير المضروب كما تقدم في الزكاة (قوله: أو دنانير) أو مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يكون بعضه دراهم وبعضه دنانير ع ش (قوله: ولو فلوسا) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش (قوله: وتبرا) هو الذهب، والفضة قبل الضرب وعند الجوهري أنه غير المضروب من الذهب خاصة اه. ح ل، والمراد الأعم كما في ق ل (قوله ومنفعة) كأن يجعلها رأس مال القراض بأن يقول له قارضتك على منفعة داري تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا شيخنا (قوله: أغرارا) بفتح الهمزة شوبري