[حاشية البجيرمي]
وفي الصلح عن الدم بالدية وكل منهما لا يقال له في العرف قيمة شرح م ر (قوله: كعبد وثوب) أي بأن اشترى الشقص بعبد أو ثوب أي وبضع في النكاح، والخلع وغيرهما كأجرة وصلح دم م ر ولو جعله رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة إذ لا بيع س ل (قوله: كما في الغصب) راجع للشقين وعبارة شرح الروض واعتبارهم المثل، والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب انتهت. قال في شرح الإرشاد: ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد أخرى وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة، والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة
(قوله: لأنه وقت ثبوت الشفعة) أي ثبوت سببها فلا يرد أن الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع ع ش (وله في ملك المأخوذ منه) أي بطريق الأصالة وهو البائع ومن ثم وقع في بعض النسخ ولأن ما زاد زاد في ملك البائع وفي الصداق إذا كان شقصا الزوج وفي عوض الخلع الزوجة وليس المراد بالمأخوذ منه المشتري كما هو المتبادر لأنه يوهم أن المعتبر قيمة الشقص لا عوضه وليس كذلك ح ل وز ي فالمراد بالمأخوذ منه ما يشمل البائع، والزوج في النكاح، والزوجة في الخلع لأنه يقال في الصداق إذا كان شقصا مشفوعا وأخذه الشريك بمهر مثلها وقت العقد وزاد مهر مثلها بعد العقد إن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه أصالة أي بطريق الأصالة وهو الزوج لأنه ملك منفعة البضع وقت العقد وما زاد بعده زاد في ملكه فلا يعتبر ويقال أيضا إذا كان الشقص عوض خلع إن ما زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوجة لأنها ملكت منفعة بضعها برماوي فالمراد بالمأخوذ منه مالك الشقص أولا، والبضع متقوم وقيمته مهر المثل وهو يكون للزوج في الخلع وللمرأة في النكاح (قوله: وبذلك) أي وباعتبار القيمة وقت العقد ع ش أي مع بيان العقد بقوله من بيع ونكاح (قوله: مهر المثل) ويشترط أن يكون معلوما للشفيع سم
(قوله: ويجب في المتعة متعة مثلها) أي يوم الإمتاع ويؤخذ في الإجارة بأجرة مثل مدتها وفي الجعالة بعد العمل بأجرة مثله وفي القرض بقيمته وقت العقد وإن كان المقترض يرد المثل صورة وفي صلح العمد بقيمة الإبل يوم الجناية على المعتمد عند شيخنا كما مر ق ل على الجلال (قوله ولو اختلفا) أي الشفيع، والمشتري في قدر القيمة التي بذلها أي بذل متقومها وفي ع ش ولو اختلفا في قدر القيمة بعد تلف الثمن (قوله: صدق المأخوذ منه) وهو المشتري لأنه أعلم بما باشره ع ش وخولفت القاعدة من تصديق الغارم وهو هنا الشفيع لأنه متهم وأيضا فمحل القاعدة إذا كان الغرم في مقابلة شيء تلف وما هنا ليس كذلك (قوله: وخير إلخ) وهذا مستثنى من كون طلب الشفعة على الفور وقوله في مؤجل ولا يلزمه حينئذ إعلام المشتري لطلب م ر (قوله: وبين صبر إلى المحل) لو اختار الصبر ثم عن له أن يؤجل ويأخذ كان له ذلك إن لم يكن الزمن زمن نهب يخشى منه ضياع الثمن المؤجل شرح م ر
(قوله: دفعا للضرر من الجانبين) أي جانب المشتري وجانب الشفيع ولا يسقط حق الشفيع بتأخيره لعذره اط ف (قوله: لأنه) علة لعلة (قوله أضر بالمأخوذ منه) عبارة م ر أضر بالمشتري وقال ع ش: قوله: ضر بالمأخوذ منه وهو المشتري فيكون معنى قوله لاختلاف الذمم أي ذمة الشفيع، والمشتري أنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما يرضى البائع بذمته لأنه ربما كانت ذمة الشفيع صعبة بخلاف ذمته هو فإن البائع رضي بها لكونها سهلة وهذا هو الظاهر؛ لأن الشفيع في هذه الحالة يدفع المؤجل للمشتري، والمشتري يدفع للبائع شيخنا (قوله: بنظيره) أي المؤجل أي قدره ومن في قوله من الحال بيانية أي الذي هو أي النظير حال ولو قال: تنظيره حالا وأسقط من لكان أولى وأخصر تأمل