والحاصل أن الكلب على ثلاثة أقسام عقور وهذا لا خلاف
حضرا وسفرا ذهابا وإيابا فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم.
وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن، ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة
(و) يجب في الوقت (اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء، وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه، والمراد بالاقتراض وتالييه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول، وقولي: في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي وتعبيري بآلته أعم من تعبيره بالدلو
(ولو نسيه) أي: شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة (أو أضله في رحله فتيمم) وصلى ثم تذكره أو وجده (أعاد) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه
(و) ثاني الأسباب (حاجته) إليه (لعطش) حيوان (محترم ولو) كانت حاجته
[حاشية البجيرمي]
في عدم احترامه أي فيندب قتله، والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة، والثالث ما فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي، والمعتمد عند شيخنا م ر أنه محترم يحرم قتله اه خضر على التحرير (قوله حضرا وسفرا) ولا بد أن يفضل في الحاضر عن مئونة يومه وليلته ح ل ولا بد في المسافر أن يفضل عن مئونته ذهابا وإيابا شيخنا. (قوله غير محتاج إليه فيه) أي في الدين فقوله يحتاجه يغني عن هذا الوصف ومن ثم قال حج: هو صفة كاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه. اه قال سم والصواب أنه صفة لازمة كما صنع م ر لأنه يلزم من الاحتياج الاستغراق
(قوله اقتراض الماء) أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم لو أضمر أن الضمير راجع للثمن المتقدم اه، وقوله في الوقت مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه له قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك إذ لم يخاطب وسيأتي أن له إعدام الماء قبل الوقت فهذا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي.
(قوله واستعارة آلته) ولو جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها لأن الظاهر السلامة وفي كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ح ل. (قوله تحصيله) أي الماء وقوله بغيرها أي الثلاثة (قوله ولم يحتج إلى ذلك المالك) أي وجوز بذله له س ل. (قوله فلا يجب فيه ذلك) أي ما ذكر من الاقتراض والاتهاب ولا يأتي هنا الاستعارة قال ز ي فلا يجب ولو كان قبولهما من أب أو ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب اه (قوله ما يعم القبول والسؤال) فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه، وحاصل الخلاف أي المخالفة في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من الشراء وقبول الهبة والقرض والسؤال؛ والآلة يجب فيها ثلاثة: الإجارة والشراء والعارية، والثمن لا يجب فيه شيء برماوي