[حاشية البجيرمي]
بقرينة سياق كلامهم.
واعترض بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء. وأجيب بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها شرح م ر، ومحل أفضلية التأخير حيث لم يقترن التقديم بنحو جماعة وإلا كان التقديم أفضل ز ي. (قوله أبلغ) أي أعظم وأكثر ثوابا (قوله قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده) بأن كان معه في المنزل وعلم أنه لا يتمكن منه إلا في آخر الوقت ع ش وهو ضعيف، ويمكن حمل كلام الماوردي على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء، فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به ز ي ع ش على م ر
(قوله وجب استعماله) لو كان معه ماء لا يكفيه وتراب لا يكفيه وجب عليه استعمال كل منهما ويجب عليه الإعادة لنقصان البدل والمبدل منه ع ش. (قوله إذا أمرتكم بأمر) المراد بالأمر الشيء المأمور به كأنه قال إذا أمرتكم بشيء بدليل قوله فأتوا منه (قوله ثم تيمم) الأولى قراءته بصيغة الصدر ليفيد الوجوب. (قوله ولا يجب إلخ) أي والفرض أنه وجد الثلج أو البرد فقط أما إذا وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه ووجد ثلجا فإنه يجب عليه استعماله حينئذ ع ش وعبارة الإطفيحي ولا يجب إلخ إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس على مسح الوجه واليدين للتراب ويؤخذ من العلة أنه لو غسل ما قبل الرأس وجب مسحه بنحو الثلج وتيمم عن الرجلين ويمكن حمل كلام المجموع عليه ولا تنافي. شيخنا اه.
(قوله وقيل يجب) وعليه فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس بالثلج ثم يتيمم عن الرجلين ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما زي. (قوله وهو أقوى في الدليل) أي لأنه يصدق عليه أن معه ماء ولو بالقوة فيكون داخلا في الحديث المتقدم آنفا
(قوله ويجب في الوقت شراؤه) علم من وجوب شراء ذلك بطلان نحو بيع ذلك في الوقت بلا حاجة للموجب أو القابل ويبطل تيممه ما دام يقدر على شيء منه في حد القرب وإنما صحت هبة عبد يحتاجه للكفارة لأنها على التراخي أصالة فلا آخر لوقتها وهبة مال يحتاجه بدينه بتعلقه بالذمة وقد رضي الدائن بها فلم يكن له حجر على العين فإن عجز عن استرداده تيمم وقضى س ل. (قوله بثمن مثله) قال البلقيني المراد ثمن مثل الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره اه من حواشي شرح الروض شوبري ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قدم السترة لدوام نفعها مع عدم البدل ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهارته، ولو وهبه لفرعه قبل الوقت ثم دخل الوقت لزم الأصل الرجوع به عميرة قال م ر ويلزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد اه. (قوله مكانا) أي فلا تعتبر حالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة برماوي.
(قوله وإن قلت) وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع والشراء لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله المبنية على المسامحة ع ش. (قوله نعم إن بيع) لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن ما ذكر ثمن مثل إذ الزائد في مقابلة الأجل ولهذا لم يوردها الجلال المحلي فلله دره شوبري، وعبارة شرح م ر ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله اه (قوله إلا أن يحتاجه لدينه ولو مؤجلا) نعم يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه وإلا وجب شراؤه فيما يظهر ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه شرح م ر. (قوله حيوان محترم) ولا يتقيد المحترم بكونه مملوكا له أو معه وسواء في ذلك المسلم والكافر ح ل. (قوله محترم) وإن لم يكن لائقا به على المعتمد م ر. ومن المحترم كلب منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد م ر.