(قوله: لامتناع التأكيد في الثانية) أخر تعليل الثانية لطول الكلام عليه. (قوله: في التأكيد بالثالث) أي: فيما إذا أكد الأول بالثالث؛ لأنه فصل بينهما بالثاني وفيه أيضا الزيادة بالعاطف كما قرره شيخنا.
(قوله: ومتى أقر بمبهم إلخ) الأنسب تقديمه عند قوله: وصح بمجهول؛ لأنه من تعلقاته. (قوله: فأبى حبس) كلامه مشعر بجواز الدعوى على المقر بالمبهم وهو كذلك على الصحيح كما يأتي في الدعوى ز ي وعبارة شرح م ر وسمعت الدعوى هنا بالمجهول، والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها انتهى وهلا قال: عزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره، وقد يقال: وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم ع ش. (قوله: طولب به الوارث إلخ) وقضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع من البيان لم يحبس، وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه، والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا ويدعي به
ووقف جميع التركة، فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله: له علي زنة هذه الصنجة، أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس. (ولو بين) بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته (وليدع) به (ويحلف المقر على نفيه) ، ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به، كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت، وحلف المقر على نفي الزيادة وإن كذبه بأن قال له: بل أردت مائتين حلف على أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين دينارا، فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له: إنما أردت الخمسين، ووافقه على أن المائة عليه ثبتت؛ لاتفاقهما عليها وإن لم يوافقه عليها فيهما بطل الإقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين فيحلف المقر على نفيها في الأربع، وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب، وذكر التحليف من زيادتي.
(ولو أقر) له (بألف) مرة (وبألف) مرة أخرى (فألف) تلزمه فقط لأن الإقرار إخبار