[حاشية البجيرمي]
قوله: فدرهم يلزمه) ودعوى أنه في النصب يلزمه عشرون درهما إذا كان نحويا؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ممنوعة؛ لأنه يلزم عليه مائة في الجر؛ لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد، وقول جمع بوجوب بعض درهم في الجر إذ التقدير " كذا من درهم " مردود وإن نسب للأكثرين بأن " كذا " إنما تقع على الآحاد دون كسورها شرح م ر.
(قوله: والدرهم في الثانية لا يصلح للتمييز) بل هو خبر عن الدرهمين في الرفع أي: هما درهم، أو بدل منهما، أو بيان لهما، وأما الجر فلأنه وإن كان لا يظهر له معنى لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق، وكذا يقال في السكون انتهى ح ل.
(قوله: فيعود إلى الجميع) أي: فهو تفسير لكل منهما؛ لأن التمييز وصف في المعنى، والعطف يمنع احتمال التأكيد ح ل. (قوله: قبل تفسير الألف بغير الدراهم) أي: من المال وغيره اتحد الجنس أو اختلف شرح م ر.
(قوله: للعادة) ؛ لأنه يقال: ألف فضة قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يجر " فضة " بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين " ألف " وإلا فالوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها ح ل، وانظر لم لم يعلل بأن التمييز وصف في المعنى؟ فيرجع لجميع ما قبله، كما علل فيما سبق ويمكن أن يقال: علل بما ذكر لأجل الفرق بينه وبين ما بعده تأمل.
(قوله: برفعهما وتنوينهما) والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الأول منونا، ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمران وهو إلى الأول أقرب شرح الروض شوبري. (قوله: أو تنوين الأول فقط) أي: وتسكين الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين ع ش.
(قوله: أو خمسة وعشرون درهما) فلو رفع الدرهم أو خفضه لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم، كما بحثه الشارح في شرح الروض وجرى عليه شيخنا كوالده وابن حجر شوبري. (قوله: ووصله) هذا راجع لقوله: أو لم تكن كذلك وقوله: أي: قوله المذكور وهو قوله: ناقصة الوزن أو مغشوشة، فلو مات عقب إقراره هل يقوم وارثه مقامه؟ فإذا قال ما ذكر يقبل الظاهر نعم ح ل بزيادة. (قوله: قبل قوله: فيهما) أي: في المسألتين وهما لو كانت ناقصة الوزن إلخ، أو لم تكن كذلك إلخ اط ف.
(قوله: وإن فصله) أي: قوله المذكور وقوله عنه أي: عن الإقرار وقوله: في الأولى أي: وهي ما لو كانت ناقصة الوزن كدراهم طبرية فإنها أربعة دوانق، وقيل: يرجع في النقص إلى بيانه وقوله: في الثانية أي: وهي قوله: أو لم تكن كذلك ووصله. وحاصل ما أشار إليه أن دراهم البلد إن كانت خالصة أو تامة وفسرها بالناقصة أو المغشوشة قبل تفسيره بذلك إن ذكره متصلا بالإقرار وإن كانت ناقصة الوزن أو مغشوشة قبل تفسيره بذلك مطلقا أي: سواء ذكره متصلا بالإقرار أو منفصلا عملا بعرف البلد اط ف.
(قوله: أو بجنس رديء) أي: نوع، وقوله: قبل أي: مطلقا شرح م ر أي: وصله بما قبله أو لا، وفارق الناقص بأنه يرفع بعض ما أقر به بخلاف هذا م ر. (قوله: فإن أراد معية إلخ) اعترض ذلك بعضهم بأنه لو قال: علي درهم مع درهم لزمه درهم جزما؛ لاحتمال مع درهم لي وحينئذ فنية مع في مسألة المتن أولى، وبتقدير لزوم أحد عشر ينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه. وأجاب بحمل كلام المتن على ما إذا أراد المقر مع عشرة دراهم للمقر له. وأجيب أيضا بأن قصد المعية في قوله: له درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير: له درهم وعشرة بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمرو بقولهم: مع عمرو بخلاف قوله: له علي درهم مع درهم فإن " مع " فيه لمجرد المصاحبة، والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف برماوي وهو ملخص