عظم) كقوله: مال عظيم أو كبير أو كثير (قبل تفسيره بما قل منه) أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله قال الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة (وبمستولدة) ؛ لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد ميتة، فلا يقبل؛ إذ لا يصدق عليه اسم المال.
(ولو قال) له: علي أو عندي (شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء) ؛ لأن الثاني تأكيد (أو) قال (شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان) يلزمه لاقتضاء العطف المغايرة (أو) قال (كذا درهم برفع) بدلا أو عطف بيان (أو نصب) تمييزا (أو جر) لحنا (أو سكون) وقفا (أو كذا كذا درهم بها) أي: بالأحوال الأربعة (أو) قال (كذا وكذا درهم بلا نصب
[حاشية البجيرمي]
عنده وإن وجب رفع يده عنه وكان الأخصر أن يقول قبل تفسيره بالثالث فانظر حكمة العدول عنه. اه بابلي اط ف.
. (قوله: كقوله: مال عظيم) أي أو أكثر من مال فلان أو مما بيده أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان شرح م ر واستشكل تفسير هذه بما قل منه مع أنه يلزم عليه إلغاء قوله: أكثر. (قوله: أصل ما أبني عليه الإقرار) هو من إضافة الموصوف للصفة أي: الأصل الذي أبني عليه الإقرار أي: القاعدة التي يتفرع منها أحكام الإقرار أن ألزم اليقين وقيل: إن الإضافة بيانية. (قوله: أن ألزمه اليقين) أي:، كما سيأتي في الفصل الآتي أعني إذا قال: له عندي سيف في ظرف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أخذا باليقين وقوله: ألزم بفتح الهمزة لمناسبة قوله: وأطرح الشك ويجوز ضمها أيضا، ومراده باليقين الظن القوي لا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة، كما لا يخفى على من نظر في فروع الباب لاقتضائه أنه لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادرا والاحتمالات العشرة هي: عدم الاشتراك والمجاز والإضمار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ وعدم المعارض العقلي ونقل اللغة والنحو والتصريف. (قوله: وأطرح الشك) عطف لازم مثلا إذا قال له: علي درهم في عشرة وأطلق فإن المتيقن درهم واحتمال المعية مشكوك فيه أي: احتمال كون " في " بمعنى مع حتى يلزمه أحد عشر مشكوك فيه.
(قوله: ولا أستعمل الغلبة) أي: لا أعول على الغالب فالمراد بالغلبة ما غلب على الناس في عرفهم أي: لا أبني عليها الأحكام الشرعية كما قاله العناني، كما إذا قال له: عندي مال عظيم فإن الغالب أنه مال له وقع، فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل على الغالب.
(قوله: وبمستولدة) ؛ لأنها تسمى مالا؛ لأنه ينتفع بها خلاف الموقوف؛ لأنه لا يسمى مالا وهل مثل المستولدة المكاتبة أو يفرق ح ل. وأشار بقوله: لأنها تسمى مالا إلخ إلى أن قوله: لأنها ينتفع بها علة لمحذوف هو العلة وهو " لأنها تسمى مالا " فلا يرد الموقوف فإنه ينتفع به ويؤخر مع أنه لا يصح التفسير به لأنه لا يسمى مالا وعبارة م ر ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف؛ لأنه لا يسماه اه فالعلة مركبة من شيئين قال الشوبري: وإنما أعاد فيها الباء لئلا يتوهم مع تركه الاحتياج إليها مع ما قل وأنه لا يكفي التفسير للمال بأحدهما لا؛ لأن المستولدة ليست بمال كما يتوهم؛ لأنه خلاف المنقول في الأيمان وغيرها من أنها منه انتهى، وفي ق ل ويصح تفسير المال بالمستولدة إن لم يقل في ذمتي ومثلها المكاتبة وغيرها ولا يصح بالموقوف مطلقا.