(قوله بقاء الطعم) وتقدم
الأثر بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته في شرح البهجة (وشرط ورود ماء) إن (قل) لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل، فعلم أنه لا يشترط العصر لما يأتي من طهارة الغسالة، وقولي: قل من زيادتي
(وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير و) بلا (زيادة) وزنا بعد اعتبار ما يتشربه المحل (وقد طهر
[حاشية البجيرمي]
في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت شرح م ر، فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة؟ (قوله إلا إن تعينت) أي الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا. وقوله على كلام فيه والمعتمد منه وجوب ذلك حينئذ واستجابة حيث لم يتوقف إزالة ذلك عليه ولا بد أن يكون ثمن ذلك فاضلا عما يفضل عن ثمن الماء في التيمم قال حج: ومن ثم اتجه أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجد بحد الغوث أو القرب ولا يجب قبول هبته فإن لم يقدر على نحو الحت وجب أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عما ذكر، فلو تعذر ذلك حسا أو شرعا عفي عنه للضرورة، فلو زال التعذر لزمه استعمال ذلك لزوال العذر وظاهر كلام حج أنه يصير طاهرا لا معفوا عنه ثم رأيت شيخنا في شرحه استوجه أن من فقد نحو الأشنان يصير بمثابة ما لو فقد الماء وقد تنجس ثوبه فلا يصلي فيه، وإن صلى فيه للضرورة كنحو برد أعاد ح ل (قوله وشرط ورود ماء) أي على المحال كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه كله فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة واجتمعت حج: وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن قولهم لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل، والغسالة بشرطها ينازع في ذلك فراجعه وحرره ق ل على الجلال.
وقوله كإناء إلخ لا بد فيه من ورود الماء على أعلاه إلى أسفله فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف. اه. ح ف، وكلام حج يخالفه وعبارة شوبري قال في الخادم: لو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بالملاقاة لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور قال: وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه وهو يدل على أن القليل الوارد ينجس إن لم يطهر المحل اه وفي ع ش على م ر فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له فليتأمل سم على منهج، أما إن قصد غسل دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر اه.
(قوله إن قل) قدر إن الشرطية بعد أن كانت الجملة صفة لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن مفهومه لم يقع فيه خلاف بخلاف مفهومها ح ف. (قوله فعلم) أي من قوله وجب إزالة صفاته وقوله وشرط ورود ماء قل أي من اقتصاره عليهما
(قوله وغسالة) ولو لمصبوغ بمتنجس أو نجس وقد زالت عين الصبغ النجس ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله ويعرف ذلك بصفاء الغسالة ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة كما في شرح م ر. والحاصل أن المصبوع بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ بعد زوال عينه، وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه إذا غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء غمره وإن لم تصف الغسالة لأن صبغه كدقيق عجن بنجس فإنه يطهر بغمره بالماء، فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي. اه. سم ملخصا قال م ر ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد اه وقوله بمتنجس أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته اه ع ش ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم.