(قوله: وسن لقاض) المراد به من تقع الخصومة عنده، ولو محكما، وذا أمر مطاع، وقوله: رفق بالبائع أي: تلطف به أو سؤاله برفق ولطافة وقوله: مطلقا أي: في مسألة حلفه وغيرها. (قوله: أي: مسألة حلفه) أي: المشار إليها بقوله: وحلف البائع والظاهر أنه لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في جميع صور الوكيل وذلك إذا اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده وكذبه أو سكت ح ل. (قوله: مطلقا) أي: في هذه وغيرها أي: في جميع صور وقوع الشراء للوكيل (قوله: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين) بأن كنت كاذبا في دعواك أنه أمرك بما قلت؛ لأنها
فيقبل هو لتحل له باطنا، ويغتفر هذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة، فإن لم يجب من رفق به إلى ما ذكر، أو لم يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره، إن كان الشراء بعين مال الموكل؛ لبطلانه باطنا وإن كان في الذمة حل له ذلك لصحته باطنا أيضا، وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا وعليه للوكيل الثمن، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الأمة، فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن له ذلك أيضا فيما إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على البائع بحلفه وذكر سن الرفق بالبائع من زيادتي.
(ولو) (قال: قضيت الدين فأنكر مستحقه) (حلف) مستحقه فيصدق؛ لأن الأصل عدم قضائه؛ ولأن الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق، ولا يصدق الوكيل على الموكل في ذلك إلا بحجة؛ لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه كما علم من قولي فيما مر أو قال: أتيت بالتصرف إلى آخره
[حاشية البجيرمي]
حينئذ تكون ملكا للبائع فيصح بيعه لها وقوله: إن كنت أمرتك بشراء الأمة بعشرين بأن كنت صادقا في دعواك المذكورة؛ لأنها حينئذ تكون ملكا للموكل فيصح بيعه لها. واعلم أن صور البطلان إن كان الوكيل فيها صادقا تكون الأمة للموكل فينبغي أن يقال: فيها بالتلطف بالموكل؛ ليبيعها للبائع خصوصا إذا كان البائع مصدقا للوكيل فيما زعمه اه شرح الروض وسم.
(قوله: ويغتفر هذا التعليق في البيع) هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيها خيار مجلس ولا شرط؛ لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أي: الثاني أو لغير الوكيل، وكذا لا ترد عليه بالعيب، كذا في حواشي شرح الروض شوبري وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: " أن من شروط صيغة البيع عدم التعليق كما تقدم وقد وجد هنا وقلتم بصحته ". فأجاب بما ذكر، تأمل. ولو نجز البيع صح جزما ولا يكون إقرارا بما قاله الوكيل شرح م ر. (قوله: بتقدير كذب الوكيل) أي: بالنسبة للرفق بالبائع؛ لأنها حينئذ ملكه وقوله: وصدقه بالنسبة للرفق بالموكل. (قوله: لم يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره) يعني: بغير طريق الظفر فلا ينافي قوله بعد " وذكر المتولي إلخ ".
(قوله: إن كان الشراء بعين مال الموكل) انظر كيف وقع الشراء للوكيل في هذه الصورة مع أنه لا يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره وأي فائدة في وقوع الشراء له ظاهرا؟ ،.
(قوله: لبطلانه باطنا) أي: لأنه شراء معين مال الغير بغير إذنه. (قوله: لصحته باطنا أيضا) أي: كما صح ظاهرا؛ لأن الفرض أنه اشترى في الذمة شوبري فقوله فيما مر: وقع الشراء للوكيل ظاهرا أي: وكذا باطنا في هذه الصورة. (قوله: وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا) أي: لأن الشراء له على هذا الاحتمال وقوله: وعليه للوكيل الثمن أي: الذي دفعه الوكيل للبائع لأنه دفعه عن الموكل وهو أي: الموكل لا يؤديه؛ لادعائه أن الشراء ليس له وقد دفعه للبائع فقوله: بغير جنس حقه أي: لأن حقه الثمن وقوله: إن له ذلك أي: بيع الأمة، وأخذ حقه منها أي: لأن العقد باطل فيبيعها في هذه الصورة عن البائع؛ لأنها ملكه وقد أخذ الثمن من الوكيل ويتعذر رجوعه له بحلفه فالبيع في هذه عن البائع وفي التي قبلها عن الموكل كما قرره شيخنا. (قوله: فله بيعها) أي: وجوبا؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب كما قالوه في مسائل الظفر أي: إن أراد أخذ حقه اط ف.