لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول؛ لأنه ليس بعاقد ولا سائم ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي: أن رجلا أرسل إلى آخر جرة؛ ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول، وإلا فقرار الضمان عليه، وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان ع ش على م ر. (قوله: وفي الذمة) ويجب بذل الدينار عما في الذمة امتثالا لأمر الموكل فلا ينافي قوله سابقا: كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار، فاشتراه بآخر؛ لأنه هنا دفع الدينار في الثمن على كل حال وهناك دفع غيره من مال الموكل.
. (قوله: ولا يصح إيجاب إلخ) ومثله بعت زيدا
ببعت موكلك) وإن لم يخالف الإذن إذ لم تجر بين المتابعين مخاطبة (والوكيل) ولو بجعل (أمين) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل؛ لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله (فإن) (تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا (ضمن) كسائر الأمناء (ولا ينعزل) بالتعدي؛ لأن الوكالة إذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة؛ لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن، ولو رد المبيع بعيب عليه، عاد الضمان.
(وأحكام عقده) أي: الوكيل (كرؤية) للمبيع (ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به) لا بالموكل؛ لأنه العاقد حقيقة حتى أن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل.
(ولبائع مطالبته) أي: الوكيل كالموكل (بثمن إن قبضه) من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة، (وإلا) بأن لم يقبضه منه (فلا) يطالبه (إن كان معينا) ؛ لأنه ليس في يده (وإلا) بأن كان في الذمة (طالبه) به (إن لم يعترف بوكالته) بأن أنكرها أو قال: لا أعرفها (وإلا) بأن اعترف بها (طالب كلا) منهما به. (والوكيل كضامن)