(قوله: في سوق كذا) فلو نقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن، وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قاله في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن س ل (قوله: تعين) وإنما يتعين الشخص إذا لم تدل قرينة على أن غرضه من التعيين الربح لكون المعين يرغب في تلك السلعة دون غيره، وإلا لم يتعين وجاز البيع لغيره م ر وقد ينافيه قول الشارح وإن لم يتعلق به غرض ح ل. (قوله: وإن لم يتعلق به) أي: بالمعين مما ذكر. (قوله: فلو باع لوكيل المعين) وكذا لعبده؛ لأنه قد يتعذر إثبات إذنه لعبده وتتعلق العهدة بالعبد ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان المعين يتعاطى مثله بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف شوبري. (قوله: لم يصح) أي: إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه وإلا جاز ع ش على م ر. (قوله: من وكيل زيد) وكان قصده وقوع البيع لنفس زيد لا لوكيله وعبارة م ر بع من وكيل زيد أي: لزيد اه وهو ظاهر حيث كان الوكيل أسهل أو أرفق وإلا فالإذن في البيع من وكيله إذن في البيع منه. اه. س ل ولو مات زيد بطلت الوكالة، كما صرح به الماوردي، بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك اه شرح م ر. (قوله: أو نهاه) أي: أو قدره ونهاه. (قوله: وإلا) بأن قدر له الثمن ولم ينهه شوبري. (قوله: جاز البيع به في غيره) أي: ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان؛ لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع ومتى جاز النقل لغير المكان المأذون فيه لم يضمن الوكيل بالنقل إليه، أي: الغير ع ش.
(فلو) (أمره) بالبيع (بمائة) (لم يبع بأقل) منها وإن قل (ولا بأزيد) منها (إن نهاه) عن الزيادة للمخالفة (أو عين مشتريا) ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه، والثانية من زيادتي، فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد منه لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولا مانع، بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونها كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع. (أو) أمره (بشراء شاة موصوفة) بما مر في التوكيل بشراء عبد (بدينار فاشتري به شاتين بالصفة وساوته إحداهما) وإن لم تساوه الأخرى (وقع للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا فإن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له، وإن زادت قيمتهما على الدينار؛ لفوات ما وكل فيه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(ومتى) (خالفه في بيع ماله) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر (أو) في (شراء بعينه) كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين (لغا) أي: التصرف؛ لأن الموكل لم يأذن فيه؛ ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له، وإن تلف المعين.